تنحت اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد عن نظر قضية أحداث "مجلس الوزراء" التى يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشئات مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور. وذلك لإستشعارها الحرج. وشهدت جلسة المحاكمة حضور حوالى 20 متهما فقط من 269 متهما مُخلى سبيلهم، دخلوا جميعا الى قاعة المحكمة بعد أن قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة بتفتيشهم والتحفظ علي أجهزة المحمول الخاصة بهم لحين إنتهاء الجلسة وتم إيداعهم قفص الإتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم. في حين إعترض محاميو المتهمين من النزول عند تعليمات الامن والامتناع عن تنفيذ هذه الإجراءات معهم، وعدم تسليم اجهزتهم ودخل محامى واحد فقط عن المتهمن جلسة المحاكمة، وإمنتع كلا من المحامين مالك عدلى،ومحمد فاروق، ومحمود بلال، واسامة خليل، ورضا مرعى، ومصطفى محمود، وإبتسام زهران، ونبيلة احمد ، وأحمد حشمت عند الدخول كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الاحالة أنهم فى أوخر شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع اخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شانه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض إرتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "افراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لاسلحة وادوات من شانها احداث الموت والاصابات. بجانب مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي .
