قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، التنحى عن نظر قضية أحداث "مجلس الوزراء"، التى يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبنى المجمع العلمى المصرى، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدى على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، وذلك لاستشعارها الحرج. حضر جلسة المحاكمة حوالى 20 متهما فقط من 269 متهما مُخلى سبيلهم، دخلوا جميعا إلى قاعة المحكمة بعد أن قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة بتفتيشهم، وأخذ أجهزة المحمول الخاصة بهم لحين انتهاء الجلسة، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم. فيما اعترض محامى المتهمين على تنفيذ هذه الإجراءات معهم، وفضوا الخضوع للتفتيش وتسليم أجهزة المحمول، ودخل محامى واحد فقط عن المتهين جلسة المحاكمة، وامتنع كل من المحامين مالك عدلى، ومحمد فاروق، ومحمود بلال، وأسامة خليل، ورضا مرعى، ومصطفى محمود، وابتسام زهران، ونبيلة أحمد، وأحمد حشمت عند الدخول. وقال المحامى محمد فاروق، لن ندخل جلسة المحكمة طالما ظلت هذه الإجراءات، فنحن محامين ننتمى إلى منظمات حقوقية، وموكلين تطوعًا للدفاع عن المتهمين، وما نحن بصده الآن من إجراءات تفتيش لا يحدث مع المحامين فى أى محكمة، مشيرا إلى "أننا كلفنا المتهمين بإخبار المحكمة بالأمر وإعلامه بأن المحامين على باب القاعة". كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى أمر الإحالة أنهم فى غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر لعام 2011 بأنهم اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة و"أفراد القوات المسلحة والشرطة" حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات. ووجهت لهم النيابة العامة، اتهامات بمقاومة السلطات والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
