قال المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إنه تم حظر نشاط الإخوان ووضع أموالها تحت الحراسة. وتابع المهدي ، أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بادر بتنفيذ قرار حل تنظيم الإخوان، موضحًا أن اللجان التى شكلها المجلس برئاسة وزير العدل تعمل على تنفيذ مفاد الحكم ومنطوقه وتنفيذه بشكل فعلي علي أرض الواقع. وأضاف المهدي خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم، بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم مراجعة قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، عن بعض السجناء. وتابع وزير العدالة الانتقالية: إن قانون العقوبات عرف الإرهاب منذ عشرين عامًا، وإن الحكومة سلطة حكم وليست سلطة قضائية، وفور صدور حكم قضائي انحنت له الحكومة على الفور، وأن القضاء هو من يوصف الأشخاص أو الجماعات بالإرهاب، وعلى الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية. وأضاف ،أن قضايا الفساد السياسي لايمكن أن تكون من اختصاص النيابة العامة أو محكمة الجنايات، حيث أنها قضايا لها طبيعة خاصة، إلا أنها يتم الآن نظرها بهذه الجهات، مؤكدًا أن الفساد السياسي هو خيانة للسلطة. وعن تعديل القرار الصادر في مارس 2011 بإلغاء قانون الغدر الصادر عام 52، أوضح أن الحكومة إذا أعدت قانون جديدًا لمكافحة الفساد السياسي لن يطبق بأثر رجعي، وأن الحكومة تعمل لبناء المسقبل وليس الماضى.