قال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية: إن قانون العقوبات عرف الإرهاب منذ عشرين عامًا، وإن الحكومة سلطة حكم وليست سلطة قضائية، وفور صدور حكم قضائي انحنت له الحكومة على الفور، وأن القضاء هو من يوصف الأشخاص أو الجماعات بالإرهاب، وعلى الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، أن قضايا الفساد السياسي لايمكن أن تكون من اختصاص النيابة العامة أو محكمة الجنايات، حيث أنها قضايا لها طبيعة خاصة، إلا أنها يتم الآن نظرها بهذه الجهات، مؤكدًا أن الفساد السياسي هو خيانة للسلطة. وعن تعديل القرار الصادر في مارس 2011 بإلغاء قانون الغدر الصادر عام 52، أوضح أن الحكومة إذا أعدت قانون جديدًا لمكافحة الفساد السياسي لن يطبق بأثر رجعي، وأن الحكومة تعمل لبناء المسقبل وليس الماضى.