نظم اليوم مؤتمر صحفى للمستشار "أمين المهدى" وزير العدالة الانتقالية, لمناقشة مشروع قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت, ومناقشة خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية, بمقر مجلس الوزراء. وحضر المؤتمر وزير العدالة الانتقالية المستشار "أمين المهدى", والسفير "هاني صلاح" المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء, وعدد من الخبراء والسياسيين والإعلاميين.
وشدد قى بداية المؤتمرعلى ضرورة محاربة الفساد السياسى فى هذه المرحلة الاولوية للانتخابات البرلمانبة والرئاسية, كما يساعد فى تحقيق خارطة الطريق, ولذلك يجب ضبط المسار السياسى.
وأكد ان الحكومة سلطة حكم وليست سلطة قضاء، فليس باستطعتها حل أي جمعية أهلية، وان القضاء هو الذي يفصل في هذه القضايا, وله سلطة تعريف الإرهاب. وأضاف أن الحكومة دعمت الشرطة والقوات المسلحة في محاربة الإرهاب, كم أكد على أهمية تنفيذ حكم حظر جمعية وجماعة الإخوان المسلمين. كما أكد أنه سيتم مراجعة قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، عن بعض السجناء, لردع من يعاود ارتكاب جريمة حصل على عفو عن مثيلتها، مشيرا إلى أن وزارة العدالة الانتقالية هي من تقدمت بمشروع هذا القرار. وأشار "المهدى" ان قانون العقوبات عرف الإرهاب منذ عشرين عاما، وان قضايا الفساد السياسي لايمكن أن تكون من اختصاص النيابة العامة أو محكمة الجنايات، وهذا لان هذه القضايا لها طبيعة خاصة، إلا أنها يتم الآن نظرها بهذه الجهات, وإن الحكومة سلطة حكم وليست سلطة قضائية، وفور صدور حكم قضائي انحنت له الحكومة على الفور، وأن القضاء هو من يوصف الأشخاص أو الجماعات بالإرهاب، والحكومة هى التى تنفذ الأحكام القضائية. أما عن حظر جماعة الإخوان, فقد صرح ان جماعة الأخوان كانت تدير الكثير من المدارس، والتى يتجاوز عددها أكثر من 50 مدرسة, وان مجلس الوزراء سارع بتنفيذ حل جماعة الإخوان المسلمين, وفرض الحراسة على أموالها, وان هذا منطق قانونى سليم.
وقال انه يجب ان نفخر ونثق بالقضاء المصرى, وان التدخل فى العملية الانتخابية جريمة كبرى وفساد سياسى, يجب ان يكون لها آليه لمحاسبة مرتكبيها, وان الإعلام يعمل على نقل الحقيقة للجمهور, وان الحكومة حريصة على ان يكون عملها فى منتهى الشفافية وتحت عين المجتمع المصرى والدولى, وان مصر تعيش الآن فى عهد جديد من الإدارة والحكم الرشيد, وان الفترة الماضية والأنظمة السابقة شهدت انحرافا فى استخدام السلطة على كافة مستوياتها وأنواعها.
