كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، ارتفاع إجمالي التكاليف والمصروفات بنحو60 مليار جنيه وبنسبة 11.5% لتصل إلى 583.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2013 "بنسبة 98.4% من الربط المعدل" مقابل 523.1 مليار جنيه العام السابق عليه. وأضافت الوزارة عبر تقريرها عن مشروع ربط الحساب الختامي عن تنفيذ موازنات الهيسات الاقتصادية للعام المالي 2012/2013 الماضي، أن المنصرف على الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، انخفض بقيمة 981.8 مليون جنيه مسجلا 126.3 مليار جنيه مقابل 127.3 مليار جنيه خلال العام المالي قبل الماضي، فيما زاد المنفق علي الأجور بقيمة 3.2 مليار جنيه بنسبة 23% خلال العام المالي الماضي مسجلا 16.9 مليار جنيه مقارنة بحوالي 13.7 مليار جنيه خلال العام السابق له. وأشارت إلي ارتفاع المصروفات بنحو23.3 مليار جنيه ونسبة 20.7% لتبلغ 135.9 مليار جنيه، مقابل 112.6 مليار جنيه العام 2011/2012، كما صعد المنفق علي المشتريات بغرض البيع بنحو 17.2 مليار جنيه بنسبة 9.6% ليصل إلى 197.1 مليار جنيه مقارنة بحوالي 180 مليار جنيه خلال 2011 /2012. ولفتت الوزارة إلى ارتفاع الأعباء والخسائر بنحو 17.2 مليار جنيه بنسبة 19.2% لتبلغ نحو 106.8 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 89.6 مليار جنيه في العام السابق له. من جهة أخري بلغ إجمالي الإيرادات المحققة نحو 623.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 60.5 مليار جنيه بنسبة 10.7% مقارنة مع 653.3 مليار جنيه في العام السابق له، حيث تضمنت تلك الإيرادات منح وإعانات بلغت نحو 180.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 25.9 مليار جنيه بنسبة 16.8% مقارنة ب 154.447 مليار جنيه في العام السابق عليه. وأوضحت الوزارة أن إجمالي المبالغ التي آلت من الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة قيمتها 108.1مليار جنيه، كما بلغت مساهمات الموازنة للهيئات الاقتصادية بنحو 3.4 مليار جنيه ليصبح صافي ما يؤول للخزانة العامة من تلك الهيئات نحو 107.4 مليار جنيه، بخلاف نحو 180.4 مليار جنيه تحملتها الموازنة في صورة إعانات "دعم" لبعض الهيئات الاقتصادية منها هيئة البترول بنحو 128.3 مليار جنيه، وهيئتي السلع التموينية بنحو 33.7 مليار جنيه، والقومية للتأمين الاجتماعي بنحو 15.9 مليار جنيه. ولفتت الوزارة إلي أن المبالغ التي تؤول للخزانة العامة تتضمن 31.6 مليار جنيه ضرائب داخلية و23.9 مليار جنيه ضرائب على الشريك الأجنبي بالهيئة المصرية العامة للبترول و5.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم سلعية «دون إتاوة الحكومة من هيئة البترول وهيئة قناة السويس» و4 مليارات جنيه إتاوة الحكومة ورسوم عبور سوميد بالهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 2.4 مليار جنيه، وهيئة قناة السويس بنحو 1.6 مليار جنيه و43.5 مليار جنيه فائض حكومة بنسبة 91.6% من الربط المعدل. كما أشارت إلى ارتفاع الأرباح بنحو 2.9 مليار جنيه بنسبة 6.1% لتصل إلى 50.9 مليار جنيه مقارنة ب 47.9 مليار جنيه خلال العام 2011/2012، موضحة أن الأرباح تضمنت أرباح محتجزة بلغت 6.9 مليار جنيه، فائض حكومة بلغ نحو 43.5 مليار جنيه، لافتا إلي تركز ذلك الفائض أساسا في الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 25.2 مليار جنيه وهيئة قناة السويس بنحو 16.3 مليار جنيه. وارتفعت الخسائر بمقدار 2.3 مليار جنيه بنسبة 29.9% مسجلا 10.1 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار جنيه خلال العام المالي قبل الماضي، لافتة إلي تركز تلك الخسائر بعدد من الهيئات منها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 1.8 مليار جنيه لعدم تحريك تعريفة النقل منذ عام 1995 إلا بمعدل طفيف مراعاة للبعد الاجتماعي بينما يتزايد الإنفاق من سنة لأخرى لأسباب حتمية نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل كالسولار وقطع الغيار والأجور، إضافة إلى توقف حركة القطارات لفترات كبيرة نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. كما بلغ اتحاد الإذاعة والتليفزيون نحو 3.7 مليار جنيه، نظرا لزيادة المنصرف على أجور العاملين وفوائد القروض وعدم تحقيق الإيرادات المستهدفة مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة والمواطنين، بجانب هيئتي القومية للتأمين الاجتماعي بنحو 1.6 مليار جنيه لزيادة التكاليف والمصروفات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والعامة للسلع التموينية بنحو 930 مليون جنيه لارتفاع إجمالي الدعم علي السلع الأساسية والإضافية المستحق عن الدعم الفعلي الذي حصلت عليه الهيئة. وأشارت إلي خسائر هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو 700 مليون جنيه بسبب زيادة فروق خسائر العملة المحملة على التكاليف والمصروفات وفوائد بنك الاستثمار القومي، وكذلك الهيئة القومية للبريد بنحو 436 مليون جنيه لعدم استثمار كافة أموال المودعين، مما أدى إلى تحمل فوائد مدينة دون عائد منها، استثمار الهيئة بقيمة 7.5 مليار جنيه في استثمارات لم تدر عوائد، وكذا تدني العائد الذي تحصل عليه الهيئة من استثماراتها. ولفتت الوزارة إلي ارتفاع إجمالي الاستثمارات المنفذة بنحو 8.365 مليار جنيه وبنسبة 35.3% بالنسبة للموازنة الرأسمالية، مقابل 23.270 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 / 2012، لافتة إلي تمويل تلك الاستثمارات من إيرادات رأسمالية متنوعة بقيمة 30.4 مليار جنيه والقروض والتسهيلات الائتمانية بقيمة 1.25 مليار جنيه. وبلغت جملة التحويلات الرأسمالية بنحو 174.6مليار جنيه بزيادة قدرها 12.4 مليار جنيه بنسبة 7.7% مقارنة ب 162.2 مليار جنيه خلال العام السابق له. وأشارت إلي تمويلها بإيرادات رأسمالية متنوعة بلغت بنحو 15 مليار جنيه بجانب القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت نحو 4.4 مليار جنيه، بالإضافة إلي مساهمة الخزانة العامة المستخدمة في تمويل الموازنة الرأسمالية خلال 2012 / 2013 الماضي زادت بمقدار 1.5 مليار جنيه بنسبة 1.3% لتبلغ 3.409 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه في العام السابق له.
