أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، نتائج تنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية عن العام المالي الماضي 2012/ 2013، حيث أظهرت ارتفاع إجمالي التكاليف والمصروفات بمقدار 957. 59 مليار جنيه بنسبة 5. 11% لتصل إلى 059. 583 مليار جنيه (4. 98% من الربط المعدل) مقابل 101. 523 مليار جنيه العام السابق عليه. وأوضحت المالية، في مشروع ربط الحساب الختامي عن تنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية لسنة 2012/2013 الصادر اليوم، أن المنصرف على الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار انخفض بنحو 8. 981 مليون جنيه ليسجل 313. 126 مليار جنيه (2. 87% من الربط المعدل) مقارنة مع 294. 127 مليار جنيه في 2011/2012. وزاد المنصرف على الأجور بنحو 162. 3 مليار جنيه بنسبة 23% خلال 2012 / 2013 مسجلا 891. 16 مليار جنيه (7. 101% من الربط المعدل) مقابل 729. 13 مليار جنيه خلال العام السابق له. وذكرت المالية أن المصروفات ارتفعت بمقدار 317. 23 مليار جنيه بنسبة 7. 20% لتبلغ 884. 135 مليار جنيه (4. 106% من الربط المعدل) مقابل 566. 112 مليار جنيه العام السابق عليه. وأضافت أن المنصرف على المشتريات بغرض البيع صعد بنحو 229. 17 مليار جنيه بنسبة 6. 9% ليصل إلى 179. 197 مليار جنيه (1. 97% من الربط المعدل) مقارنة مع 949. 179 مليار جنيه خلال 2011 /2012. وأشارت إلى ارتفاع الأعباء والخسائر بنحو 229. 17 مليار جنيه بنسبة 2. 19% لتبلغ نحو 791. 106 مليار جنيه (4. 106% من الربط المعدل) خلال العام المالي الماضي مقابل 561. 89 مليار جنيه في العام السابق له. وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة نحو 792. 623 مليار جنيه(97% من الربط المعدل) بزيادة قدرها 533. 60 مليار جنيه بنسبة 7. 10% مقارنة مع 258. 563 مليار جنيه في العام السابق له، حيث تضمنت هذه الإيرادات منح وإعانات بلغت نحو 355. 180 مليار جنيه (9. 100% من الربط المعدل) بزيادة بلغت نحو 907. 25 مليار جنيه بنسبة 8. 16% مقارنة مع 447. 154 مليار جنيه في العام السابق عليه. ولفتت المالية إلى أن إجمالي المبالغ التي تؤول من الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة بلغت نحو 1. 108 مليار جنيه (4. 91% من الربط المعدل)، كما بلغت مساهمات الموازنة العامة للدولة إلى الهيئات الاقتصادية نحو 4. 3 مليار جنيه (5. 89% من الربط المعدل)، وبذلك يكون صافي ما يؤول للموازنة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية نحو 7. 104 مليار جنيه، بخلاف نحو. 180 مليار جنيه تحملتها الموازنة العامة للدولة في صورة إعانات (دعم) لبعض الهيئات الاقتصادية تركزت في هيئة البترول بنحو 3. 128 مليار جنيه، هيئة السلع التموينية بنحو 7. 33 مليار جنيه، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنحو 9. 15 مليار جنيه. وأوضحت أن المبالغ التي تؤول للخزانة العامة تتضمن 6. 31 مليار جنيه ضرائب دخلية (2. 83% من الربط المعدل)، 9. 23 مليار جنيه ضرائب على الشريك الأجنبي بالهيئة المصرية العامة للبترول (8. 104% من الربط المعدل)، 1. 5 مليار جنيه ضرائب ورسوم سلعية "بدون إتاوة الحكومة من هيئة البترول وهيئة قناة السويس" (1. 104% من الربط المعدل)، 4 مليارات جنيه إتاوة الحكومة ورسوم عبور سوميد بالهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 4. 2 مليار جنيه وهيئة قناة السويس بنحو 6. 1 مليار جنيه (4. 78% من الربط المعدل)، 5. 43 مليار جنيه فائض حكومة (يؤول للخزانة العامة) يمثل نسبة 6. 91% من الربط المعدل. وأشارت إلى ارتفاع الأرباح بنحو 916,2 مليار جنيه بنسبة 1,6% لتصل إلى 906,50 مليار جنيه (7ر89% من الربط المعدل) مقارنة مع 989ر47 مليار جنيه في العام السابق له. وأوضحت أن الأرباح تضمنت (أرباح محتجزة بلغت 917,6 مليار جنيه، فائض حكومة بلغ نحو 515,43 مليار جنيه، حيث يتركز هذا الفائض أساسا في الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 195,25 مليار جنيه وهيئة قناة السويس بنحو 338,16 مليار جنيه. وارتفعت الخسائر بمقدار 340. 2 مليار جنيه بنسبة 9. 29% لتسجل 173. 10 مليار جنيه (1. 162% من الربط المعدل) مقابل 833. 7 مليار جنيه خلال العام السابق له. وذكرت المالية أن معظم هذه الخسائر تتركز في الهيئات الآتية: «الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 777. 1 مليار جنيه، بسبب عدم تحريك تعريفة النقل منذ عام 1995 إلا بمعدل طفيف مراعاة للبعد الاجتماعي، بينما يتزايد الإنفاق من سنة لأخرى لأسباب حتمية نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات التشغيل كالسولار وقطع الغيار والأجور إضافة إلى توقف حركة القطارات لفترات كبيرة نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد)، اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنحو 670. 3 مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة المنصرف على أجور العاملين وفوائد القروض إضافة إلى عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة مقابل التكلفة الفعلية لما يقدمه من خدمات إعلامية لأجهزة الدولة والمواطنين). - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنحو 628. 1 مليار جنيه بسبب زيادة التكاليف والمصروفات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والهيئة العامة للسلع التموينية بنحو 930 مليون جنيه، بسبب زيادة إجمالي دعم السلع التموينية الأساسية والإضافية المستحق عن الدعم الفعلي الذي حصلت عليه الهيئة. - هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة بنحو 700 مليون جنيه، بسبب زيادة فروق خسائر العملة المحملة على التكاليف والمصروفات وكذا فوائد بنك الاستثمار القومي). - الهيئة القومية للبريد بنحو 436 مليون جنيه، بسبب عدم استثمار كافة أموال المودعين، مما أدى إلى تحمل فوائد مدينة دون عائد منها، استثمار الهيئة نحو 5. 7 مليار جنيه في استثمارات لم تدر عوائد، وكذا تدني العائد الذي تحصل عليه الهيئة من استثماراتها. وبالنسبة للموازنة الرأسمالية، أوضحت المالية ارتفاع إجمالي الاستثمارات المنفذة بنحو 365. 8 مليار جنيه بنسبة 3. 35% لتبلغ 086. 32 مليار جنيه (192% من الربط المعدل) مقابل 720. 23 مليار جنيه خلال 2011 / 2012. وأشارت إلى أنه تم تمويل هذه الاستثمارات من إيرادات رأسمالية متنوعة بلغت نحو 832. 30 مليار جنيه (2. 271% من الربط المعدل)، والقروض والتسهيلات الائتمانية، حيث بلغت 253. 1 مليار جنيه (5. 23% من الربط المعدل). وبلغ إجمالي التحويلات الرأسمالية نحو 6. 174 مليار جنيه (7. 101% من الربط المعدل) بزيادة قدرها 443. 12 مليار جنيه بنسبة 7.7% مقارنة مع 156. 162 مليار جنيه في العام السابق له، وتم تمويلها بإيرادات رأسمالية متنوعة بلغت نحو 215. 170 مليار جنيه( 7. 102% من الربط المعدل)، القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت نحو 384. 4 مليار جنيه (1. 73% من الربط المعدل). ولفتت إلى أن مساهمة الخزانة العامة المستخدمة في تمويل الموازنة الرأسمالية خلال 2012/ 2013 زادت بمقدار 528. 1 مليار جنيه بنسبة 3. 81% لتبلغ 409. 3 مليار جنيه (4. 90% من الربط المعدل) مقابل 880. 1 مليار جنيه في العام السابق له.
