وصف خبراء الاقتصاد إعلان مؤسسة "ستاندر آند بورز" الأمريكية برفع التصنيف الائتماني لمصر إلي B-، بأنه يعد بداية للتعافي الاقتصادي، مطالبين الحكومة بالبدء في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي كما وعدت من قبل، والاهتمام بضخ استثمارات جديدة لزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ حتي يتم تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي. وقالت الدكتورة دينا خياط، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية، من CCC+إلي B-، يعد بداية للتعافي الاقتصادي المصري، لافتة إلي أنه سبق وتم تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مرتين خلال عام واحد، أولها ديسمبر 2012، وثانيها مايو الماضي. وأرجعت "خياط" أسباب رفع التصنيف الائتماني إلي المنحة العربية الأخيرة بقيمة 12 مليار دولار، مشيرة إلي أنه تسببت في رفع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، ولافتة إلي أن نتائج رفع التصنيف ينعكس علي تقليل مخاطر الاقتراض أو إصدار الحكومة لسندات دولارية نظرا لنزول أسعار الفائدة علي تلك الديون. وأضافت أن ذلك يعزز من قدرة البنوك المصرية والاعتمادات الخارجية والممنوحة لها، موضحة أن ذلك يسهل الدورة الإنتاحية للمصانع لاستيراد مستلزمات الإنتاج الخاصة بها. وطالبت "خياط" الحكومة بتنفيذ ما وعدت به من حزمة تحفيزية لضخ أموال؛ لزيادة الاستثمارات بما يعود علي الاقتصاد المصري بشكل عام، ويؤدي لزيادة معدلات النمو ويزيد من فرص التشغيل. وعلي نفس السياق، أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يشجع العديد من المستثمرين الأجانب لضخ أموال بالدولة مما يحسن الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، ويعطي فرصة للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية بما يساعد الاستثمار الأجنبي للعودة مجددا للدولة. ونفت "المهدي" أن يكون إعلان وزارة المالية عن رفع التصنيف الائتماني خطوة لمحاولة الاقتراض من بعض المؤسسات الدولية الأجنبية كصندوق النقد، لافتة إلي أن الحكومة علي الرغم من سعيها خلال فترة سابقة لتحسين صورتها في تعافي الاقتصاد، إلا أنها لم تعد بحاجة إليه كما أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية في تصريحات ماضية. وأشارت "المهدي" إلي إعلان مؤسسة "ستاندر آند بورز" عن بدء التعافي الاقتصادي لمصر لا يعني أن يكون هناك موقفا تجاه الدولة من بعض البلاد الأوروبية عقب ثورة 30 يونيو، موضحة أن هناك موقفا دوليا بعد أحداث 11 فبراير 2011 نتيجة لتدهور الاقتصاد المصري وانخفاضه بشكل مستمر دون أن يكون له علاقة بتغيير السياسة المصرية. وكان الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أعلن بالأمس عن رفع التصنيف الائتماني لمصر من CCC+ إلي B-، من مؤسسة "ستاندر آنذ بورز" الأمريكية، للمرة الأولي ومنذ 14 عاما بعد خفض ذلك التصنيف لنحو 6 مرات عقب ثورة 25 يناير من عدد من المؤسسات المالية الأخري، مشيرا إلي أن ذلك يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في تعافي الاقتصاد المصري واستقراره. ولفت "جلال" إلي أن وزارته تعمل علي تحقيق الانضباط المالي، وتبني سياسات توسعية؛ لتنشيط الاقتصاد، بالإضافة إلي برامج تحفيزية محددة وبما يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين.
