وصف رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، رفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، طويل الآجل لبنوك "الأهلي المصري" و"مصر"، و"التجاري الدولي"، و"الأهلي سوسيتيه جنرال" - حاليا قطر الوطني- ، من CCC+ إلى B- بالأمر الطبيعي . وقال عكاشة في تصريحات له عقب تقرير، مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، إن خفض التصنيف الائتماني للبنوك خلال الفترة الماضية لم يكن له علاقة بمراكزها المالية ولكن جاء نتيجة عدم وجود توافق سياسي بالبلاد إضافة إلي توسع البنوك في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية بفضل امتلاكها سيولة قوية وتراجع حجم الأنشطة الاقتصادية بالسوق إضافة إلي عدم قدرة الدولة على الاقتراض من الخارج لتغطية عجز الموازنة وبالتالي قامت البنوك بدورها الوطني بتغطيته وتحملت مخاطر البلاد. وأوضح رئيس البنك الأهلي المصري، أن وجود خارطة طريق واضحة وتوافق سياسي بالإضافة إلى المساعدات التي قدمتها البلدان العربية والتي انعكس أثرها على زيادة قيمة الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف أدى إلي رفع التصنيف الائتماني للبلاد مجددا بعد ثلاث سنوات من الانخفاضات المتتالية وأشار عكاشة إلي أن رفع التصنيف الائتماني للبنوك يسهم في زيادة حركة معاملات البنوك الخارجية من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان والتي لم تتأثر حتى أثناء خفض التصنيف بفضل العلاقات الجيدة التي يتمتع بها البنك الأهلي مع مراسليه الخارجين . وأكد رئيس البنك الأهلي، على قدرة الاقتصاد المصري في الخروج من أزمته الحالية والعودة سريعا لتحقيق معدلات نمو جيدة خاصة وأنه يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من تحقيق ذلك، راهنا ذلك باستكمال خارطة الطريق في التوقيتات المحددة لها والتوافق السياسي حولها. وكانت ستاندرد آند بورز قد خفض التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة في مارس الماضي بسبب ما أسمته مخاطر قد تتعرض لها هذه البنوك من استثماراتها في الدين الحكومي المحلي خاصة وأن تلك البنوك تعد الأكثر استثمارات في أدوات الدين الحكومية حتى رفعته مجددا اليوم. وكانت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" قد رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أول أمس تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (B-/B) من (CCC+/C) وجاء القرار بعد أن اعتبرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن السلطات المصرية وفّرت ما يكفي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية في الأجل القصير . وقالت "ستاندرد آند بورز" عبر بيان لها "نتوقع استمرار الدعم من المقرضين عبر الاتفاقات الثنائية في المدى المتوسط، بينما تحاول السلطات المصرية مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية"، كما تنظر المؤسسة للتصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.
