أعلنت 12 مؤسسة حقوقية وعمالية تأييدها لمطلب ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق بتعديل القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع عمولة الخدمة ال12%، واستصدار قرار بديل بإعادة توزيع عمولة الخدمة على العاملين المساهمين فى خدمة العملاء، وبفصل العمولة عن أجور ومرتبات العاملين المستحقة على أصحاب العمل. وقالت المؤسسات الحقوقية والعمالية في بيان مشترك إنها تتضامن مع مطالب العاملين بقطاع السياحة والمتمثلة في إحترام شرعية حقوق العمل الملزمة لمصر، وخاصة الحق فى الأجر، وعدالة هذا الأجر، وأن الأجر المستحق للعمال فى ذمة صاحب العمل لا يمكن استيفاؤه من الوهبة المقدمة من عملاء الخدمة السياحية.. حيث لا يمكن أن تتجاوز الوهبة وصفها القانونى كجزء من الأجر وليس الأجر كله. وأشاد البيان بموقف العاملين بقطاع السياحة الذين أكدوا حرصهم على النشاط الاقتصادي الذى يعملون به بغرض تجاوز المرحلة الدقيقة التى يمر بها. وتشمل المؤسسات الحقوقية والعمالية الموقعة على البيان كلا من: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, ودار الخدمات النقابية والعمالية, واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية, واللجنة المصرية للدفاع عن الحق فى العمل, والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ومركز سواعد المصرى (الإخوان المسلمون), ومركز هشام مبارك للقانون, ومؤسسة الهلالى للحريات, ونقابة العلوم الصحية, والحزب الاشتراكى المصرى, وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى, وحزب العمال الديمقراطي.