يفتتح أحمد حسن البرعى وزيرالقوى العاملة والهجرة، يوم الأحد المقبل أعمال الحوار الاجتماعى لمناقشة تعديل القرار الوزارى الخاص بعمولة الخدمة 12 % التى تهم أكثر من مليون عامل بقطاع السياحة والفنادق. ويشارك فى الحوارعقب عطلة عيد الفطر مباشرة خبراء من ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق وغرفة المنشآت الفندقية و النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محمد هلال الشرقاوى، وذلك لبحث ومناقشة مطالب العاملين بقطاع السياحة ووضع آليات لتفعيلها فى القريب العاجل لضمان حقوق العاملين بالقطاع . وكان ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق قد بعث برسالة إلى عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور أحمد البرعى ومنير فخرى عبدالنور وزير السياحة يوضح فيها مطالب العاملين بالسياحة والفنادق . وصرح أحمد محمود ممثل ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، بأن هذه الرسالة تتضمن مطالب العاملين بالقطاع المتمثلة فى المطالبة بتفعيل قانون صرف الأرباح للعاملين، حيث ينص القانون على صرف نسبة 10% من الأرباح للعاملين من الأرباح المحققة للمنشأة كوحدة مستقلة، حيث أن لها ميزانية وبطاقة ضريبية مستقلة وذلك يمنع تحايل الشركات الكبرى لاهدار حقوق العاملين . وقال أنه بالنسبة للمطلب الثانى فهو الخاص برفع الحد الادنى للاجور بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا مع ضرورة عمل تعديل لهيكل الاجور لبقية العاملين بالقطاع . وأشار إلى أن الائتلاف طالب بضرورة تثبيت العمالة التى مر عليها أكثر من 3 سنوات بعقود محددة عملا بقرار وزير المالية بالنسبة للعاملين بالحكومة وكذلك العودة لتثبيت العمالة بعد السنة الاولى كما كان فى قانون العمل السابق 137 لسنة 1981 . وأشار إلى أن الائتلاف طالب بعلاج أسر العاملين بالقطاع وكذلك إنشاء معهد تدريب فندقى على مستوى عإلى والحد من العمالة الأجنبية . وقال أحمد محمود أنه تم إرسال بلاغ للنائب العام للمطالبة يطالب بعدم تحميل عمولة الخدمة 12% التى يدفعها العميل كوهبة للعاملين بمرتبات العاملين المتصلين . مشيرا إلى أن صاحب العمل عليه أن يوزع عمولة الخدمة على العاملين بالتساوى لا فرق بين متصل وغير متصل . وطالبوا كذلك برفع نسبة عمولة الخدمة إلى 15% بدلا من 12% .