تبدأ اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي سيحضره احمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة وممثلي وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وائتلاف العاملين بالسياحة لمناقشة قانون 125 لسنة 2003 الخاص بعمولة ال 12% الخاصة بخدمة العملاء الذي يهم أكثر من مليون عامل فى قطاع السياحة والفنادق. وقد طالب ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق بعقد هذا الاجتماع منذ شهر لمناقشة عمولة 12% الخاصة بخدمة العنلا والمطالبة بعدم تحميل مرتبات العاملين المتصلين بهذه العمولة وان يتم توزيع هذه العمولة بالتساوى بين العاملين بعد خصم 5% بدل التالف والفاقد والكسر. قال عبد الفتاح خطاب، رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق للدستور الأصلي، ان هناك 60% من العاملين المتصلين بالنزلاء لا يقوم صاحب العمل بدفع رواتبهم بل يقوم بدفعها من عمولة خدمة العملاء التى يدفها العميل بمعدل 12% وهذا مخالف للقانون. واشار الى ان الائتلاف قد قام بتقديم بلاغ للنائب العام ضد اصحاب الفنادق الذين يدفعون رواتب العاملين المتصلين من خدمة العملاء وهذا يعتبر كسب غير مشروع واثراء غير مبرر على حساب العاملين. يذكر ان ائتلاف العاملين بالسياحة قد قام بالتنسيق مع مؤسسة الهلالي للحريات ليصبحوا المستشار القانونى للائتلاف فى حملتهم ضد اصحاب الفنادق الذين يصرفون رواتب العاملين من عموملة الخدمة وامداد الائتلاف بكافة الاسانيد القانونيه ودعمها القانونى له فى الفترة المقبلة.