أمر النائب العام هشام بركات، اليوم الثلاثاء بانتداب المعمل الجنائي لتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بدار القضاء العالي، لرصد الاشتباكات التي وقعت أول أمس بين أنصار الجماعة المحظورة والأهالي والتي أسفرت عن إصابة 5 أشخاص. وطلب النائب العام بإعداد تقرير مبدئي عن المصابين و الفيديوهات التي بثتها القنوات الفضائية منذ بداية الأحداث للكشف عن هوية العناصر المخربة. كان فريق من نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حته، قد انتقل صباح أمس الاثنين، إلى محيط دار القضاء العالي لإجراء المعاينة المبدئية، والتي كشفت عن وجود فوارغ من قنابل الغاز المسيل للدموع وكميات كبيرة من الحجارة وإطارات سيارات محترقة وفوارغ طلقات خرطوش، وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث والأمن الوطني حول الواقعة.