أمر النائب العام هشام بركات امس الثلاثاء بانتداب المعمل الجنائي لتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بدار القضاء العالي لرصد الاشتباكات التي وقعت أول امس بين أنصار الجماعة المحظورة والأهالي والتي أسفرت عن اصابة 5 أشخاص . وطالب النائب العام باعداد تقرير مبدئي عن المصابين و الفيديوهات التي بثتها القنوات الفضائية منذ بداية الأحداث للكشف عن هوية العناصر المخربة . جدير بالذكر أن فريق من نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حته قد انتقل صباح امس الثلاثاء إلى محيط دار القضاء العالي لاجراء المعاينة المبدئية و التي كشفت عن وجود فوارغ من قنابل الغاز المسل للدموع وكميات كبية من الحجارة واطارات سيارات محترقة وفوارغ طلقات خرطوش . وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث و الأمن الوطني حول الواقعة .