عقد، اليوم الاثنين، بدولة السودان اجتماع وزراء المياه بكل من مصر والسودان وأثيوبيا، لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية الخاص بسد النهضة الأثيوبي، وترأس الوفد المصري المشارك في الاجتماع الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري. وقال الدكتور محمد عبد المطلب – وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته، إن الدول الثلاث بذلت جهودا حثيثة فيما يتعلق بسد النهضة، حيث أنهي الخبراء الدوليون والوطنيون مهامهم من خلال اللجنة الدولية للخبراء التي رفعت تقريرها النهائي لحكومات الدول الثلاث في مايو الماضي، لذلك فإن أعضاء اللجنة يستحقون الشكر والتقدير علي جهودهم. وأضاف أن مصر مستمرة في دعمها لجميع أوجه التنمية في منطقة حوض النيل طالما كان الهدف تحقيق التنمية المستدامة للحوض عن طريق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، للوصول إلى المنافع المشتركة التي تؤدي إلى حياة مزدهرة لجميع شعوب دول الحوض. وأوضح «عبد المطلب» أن ما يشغل مصر بصفة رئيسة أن إنشاء أي مشروع مائي علي نهر النيل وروافده يجب أن يكون مصحوبا بدراسات شاملة تتم من جانب الدول المستفيدة منه، والمتأثرة به، وفقا للمعايير الدولية والممارسات الفنية المتعارف عليها، وبوجه عام، فإن التعاون والتنسيق أفضل الطرق لتحقيق أهداف التنمية المنشودة في حوض النيل في إطار تحقيق منافع مشتركة وتجنب أية تأثيرات سلبية. ولفت الوزير إلى أهمية تحديث التقارير والدراسات الفنية المحددة في التقرير النهائي للجنة الدولية، حيث حدد التقرير حزمة من الملاحظات بشأن السد، تتطابق مع الشواغل المصرية، التي تشمل علي سبيل المثال: السعة المثلي للسد، تأثيرات الملء الأول علي الإمدادات المائية لمصر، وكذا علي فواقد توليد الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي وخاصة في فترة الجفاف، قواعد التشغيل الخاصة بالسد وعلاقتها بالإيراد المائي للنهر والسدود القائمة عليه، بالإضافة إلى تأثير السدود المقترحة علي احتياجات دول المصب، وكذا التأثيرات المتوقعة من التغيرات المناخية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية علي مناطق أسفل النهر، وأخيراً التأثيرات المتعلقة بانهيار السد.