أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب، حرص مصر التام على دعم التعاون مع دول حوض النيل الشرقي الثلاث من أجل تحقيق التنمية المستدامة لشعوبها، مشيرا إلى أن مصر ليست ضد أي تنمية لمنطقة الحوض وتعمل على الإسهام في الإدارة الجيدة لمياه النيل للوصول للأهداف والمصالح المشتركة للدول الثلاث في مصر والسودان وإثيوبيا. وقال وزير الري، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثلاثي لوزراء مياه دول حوض النيل الشرقي لمصر والسودان وإثيوبيا الذي بدأ أعماله صباح اليوم، الاثنين، بالخرطوم، إن مشاريع المياه على نهر النيل وفروعه يجب أن تكون على ضوء دراسات فنية شاملة ومتكاملة يشارك فيها أصحاب الشأن من دول حوض النيل لتحقيق المنافع المشتركة في ضوء المعايير الدولية المتفق عليها في هذا الشأن، مضيفا أن التعاون المشترك هو أفضل الطرق لتحقيق الأهداف التنموية المطلوبة لدول حوض النيل. وأكد أن التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة يعد بداية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقا للدراسات العلمية والفنية المتعلقة بالسد ووفقا للمواعيد والآلية المحددة الواردة بالتقرير الفني لسد النهضة الإثيوبي. كما أكد أن هناك حاجة ماسة لتحديث التقرير والدراسات والأخذ بالملاحظات التي أوردتها مصر في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بالقدرة القصوى لسد النهضة وتوفير الفاقد من المياه، وفترة الجفاف، وكذلك علاقة السد بما تم إنشاؤه من قبل من سدود على نهر النيل، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتغيرات المناخية وغيرها من العوامل التي تتطلب البحث والدراسة المستفيضة. وأشاد عبد المطلب بالدعوة التي قدمها رئيس الوزراء الإثيوبي هيل ماريام دسالين بشان سد النهضة، وتأكيده على ضرورة أن يكون العمل في السد مشتركا بين الدول الثلاث في مصر والسودان وإثيوبيا بما يحقق المصالح والمنافع لدول الحوض الشرقي وبالتنسيق مع حكومات الدول الثلاث. وأشار الوزير إلى أن الوقت حان لوضع استراتيجية جديدة في التعامل من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة لأبناء شعوب وادي النيل، مؤكدا أن "شعوبنا تنتظر منا تحقيق التعاون المثمر والبناء لما فيه الخير للجميع"، معربا عن أمله أن يخرج الاجتماع بنتائج مثمرة وإيجابية.
