* قنصل أمريكا: إدارة أوباما ستستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن وستقطع المعونات إذا تم تحويلها للجمعية العامة للأمم المتحدة البديل – وكالات : حذر مسئول أمريكي اليوم الجمعة من إن الولاياتالمتحدة ستوقف كل المساعدات المالية الى السلطة الفلسطينية إذا واصلت العمل فى خططها لمطالبة الأممالمتحدة للاعتراف بدولة مستقلة في سبتمبر . وقال القنصل الأمريكي العام في القدس , دانيال روبنشتاين , لكبير المفاوضين الفلسطينيين ,صائب عريقات ,باسم إدارة أوباما ، أن الولاياتالمتحدة ستستخدم حق الفيتو لقرار مجلس الامن فى الاممالمتحدة الذى يدعو للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة في أطار حدود 4 يونيو 1967 وللحصول على عضوية الاممالمتحدة . وقال لعريقات خلال اجتماع عقد في مدينة اريحا بالضفة الغربية ، وفقا لبيان صادر عن مكتب عريقات , أنه ” اذا السلطة الفلسطينية تصر على الذهاب إلى مجلس الأمن ، فإن الولاياتالمتحدة ستستخدم حق الفيتو” . واضاف أنه “في حالة سعى السلطة الفلسطينية إلى ترقية موقفها في الأممالمتحدة من خلال الجمعية العامة ، فان الكونجرس الأميركي سوف يتخذ اجراءات عقابية ضدها ، بما في ذلك قطع المساعدات الامريكية “ . ووفقا لعريقات , أن روبنشتاين قال ان بلاده ترى محاولة الفلسطينيين للأمم المتحدة بأنها “عديمة الفائدة” ، وأنه سيكون من الأفضل التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل من خلال المفاوضات المباشرة . وقال عريقات ان دعم الولاياتالمتحدة للمحاولة الفلسطينية لدى الاممالمتحدة فى الواقع من شأنها أن يعزز قرار حل الدولتين وتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ودعا الولاياتالمتحدة إلى إعادة النظر في موقفها بشأن هذه القضية لان “القرار الصحيح هو لدعم عضوية فلسطين في الأممالمتحدة .” كما حث عريقات ، الذي قد اجتمع أيضا مع ممثل الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية ، كريستيان برجر ، كما اوروبا الى دعم جهود الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة . وقال أن الاتحاد الأوروبي “ينبغي أن يتخذ الموقف الصحيح ، وليس الموقف السهل “. الاتحاد الأوروبي لم يقرر حتى الآن ما هو الطريق الذى سوف يسلكه عندما تأتي المسألة للمناقشة في مجلس الامن في سبتمبر. وقالت بعض الدول الأعضاء ، مثل اسبانيا , انهم سيدعمون هذه الخطوة الفلسطينية. إذا استخدمت الولاياتالمتحدة حق الفيتو على قرار مجلس الأمن , فان خطة الفلسطينيين ستكون لمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على القرار ، والذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين لتمريره .