رفضت حركة "6 إبريل" المستقلة بمحافظة المنوفية، قانون التظاهر الجديد الذي تم رفعه إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، تمهيدا لاعتماده. وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الخميس، إن "القانون يؤكد عودتنا إلى عصر قمع الحريات وعودة عصور الظلام مرة أخرى، ولكن هذا لن يحدث أبدا، خاصة بعد قيام أبناء الشعب المصرى بثورتين رفضا للظلم والفساد والمطالبة بنيل أقل الحقوق، وهى الحرية والتعبير عن الرأي". وأضاف البيان أن الشعب المصرى سيرفض القانون، وأنه لا مجال لنا من أجل العودة إلى الخلف، ومن المستحيل حدوث ذلك بعد أن رأت الحرية النور في مجتمعنا. وأكد البيان أن الحركة ستعمل من أجل المحافظة على "بصيص الحرية الذي شاهدناها، ولا مجال للتفريط فيه" .