أصدر مجلس الوزراء مرسوم بقانون حل المجالس المحلية، وغيرها من وحدات الإدارة المحلية المشكلة بموحب القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة. وينص القانون على تشكيل مجالس شعبية مؤقتة في المحافظات بحيث تضم في تشكيلها عددا كافا لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن خمسة عشر من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة. ومن المقرر أن يتولى المجلس لشعبي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فيما يتعلق بالمسائل الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية وسير المرافق العامة بانتظام. ونص القانون في مادته الرابعة على أن يستمر هطا المجلس المحلي المؤقت بالعمل لمدة عام أو حتى إجراء الانتخابات أيهما أقرب.