استنكرت لجنة "الدفاع عن استقلال الصحافة" موقف المجلس الأعلى للصحافة من أزمة صحفيى جريدة "الأحرار"، وعدم القيام بمسئولياته تجاه الصحيفة، التى توقفت عن الصدور بعد تعرضها لعمليات فساد مالى وإدارى، أدى فى النهاية إلى إغلاقها وتشريد صحفييها. وأكدت على لسان بشير العدل -مقرر اللجنة- في بيان لها اليوم -الأربعاء- أنها سبق، وأن تقدمت بمذكرات رسمية لرئيس المجلس، وأمينه العام وأغلب أعضائه، فى 14 من سبتمبر الماضى، رفعت خلالها توصيات الجمعية العمومية لصحفيى وعاملى جريدة "الأحرار". كما حددت آليات مؤقتة لإدارة الجريدة من الناحيتين المهنية من جانب، والمالية والإدارية من جانب آخر، وذلك فى ضوء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراف برئيس شرعى للحزب. وأعربت اللجنة عن بالغ استيائها لموقف المجلس، رئيسا وأعضاء، لعدم عرض المذكرة على المجلس فى اجتماعه أمس"الثلاثاء"، وقيامه بمسئولياته المنوط بها وفقا للقانون، واكتفائه بالتركيز على قضايا خاصة دون النظر لقضايا عامة تتعلق بمختلف الصحف. من جانبه قال "العدل" إنه وبعد محاولات عديدة وعلى مدار أسابيع، تمكن بالأمس فقط ، من إجراء اتصال بأمين المجلس الأعلى للصحافة أسامة أيوب، والذى جاء رده معبرا عن عدم اطلاعه على المذكرة التى تقدم بها ممثلو وصحفيى الأحرار للمجلس، متهما إدارة المجلس بالتقصير فى عرض ودراسة المشكلة. وأشار إلى أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا تعلن عنه فى حينه، تكشف فيه ملابسات أزمة صحفيى "الأحرار"، والجهات المتقاعسة عن التدخل لحلها، وكذلك المتاجرين بها ، من أجل تحقيق مكاسب مادية وأخرى وظيفية.