عقدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، بالتعاون مع صحفيي جريدة "الأحرار" اجتماعا،لبحث آخر تداعيات الأزمة التي يواجهها الصحفيون،والتي تمثلت في وقف صرف رواتبهم منذ ثلاثة أعوام، وتشريدهم بعد أن توقفت صحيفتهم عن الصدور بشكل رسمي، وتحولت إلى عملية رابحة لعدد من الأفراد المتاجرين بمستقبل كبار الصحفيين. وأكد صحفيو الأحرار على مواصلة سبل استعادتهم لحقوقهم المسلوبة، واتخاذ كافة الخطوات العملية نحو استعادتها وحفظ كرامتهم المهنية والإنسانية ، في ضوء ما اتخذته جمعيتهم العمومية من قرارات. وتقدم عدد من الصحفيين اليوم، بطلب لمكتب النائب العام المستشار هشام بركات ، جددوا فيه تأكيدهم للنائب العام ، بسرعة فتح ملف التحقيق مع المسئولين عن إهدار أموال الصحيفة ، وضياع مستقبل صحفييها وإدارييها وعمالها. ومن جانبه أكد مصدر مسئول بمكتب النائب العام أنه تقرر تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث أزمة الصحفيين ، وفحص المخالفات المالية والإدارية التي جاءت في البلاغ الذي تقدم به الصحفيون للنائب العام ، تمهيدا لتقديم المسئولين عنها إلى المحاكمة. وأعرب بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، عن بالغ أسفه لموقف المجلس الأعلى للصحافة من أزمة الصحفيين، رغم قيامهم بتقديم مذكرة رسمية له ، تم إخطاره فيها بقرارات عمومية صحفيي "الأحرار" إلا أنه لا توجد أي استجابة من الأمين العام للمجلس ، الذي لا يرد على الاتصالات، مؤكدا أن مثل هذه السياسة لن تجدي نفعا مع الصحفيين، مشددا على اتخاذ اللجنة بالتعاون مع صحفيي "الأحرار" وباقي الصحفيين المتعطلين عن العمل ، إجراءات جديدة للتأكيد على ضرورة قيام المجلس ببحث شكاوى الصحفيين والتعامل معها بمنطق الجدية. ودعا العدل المجلس الأعلى للصحافة للتجاوب مع مشاكل وأزمات الصحفيين، وأن يتخلى عن سياسة التصريحات الوردية ، التي لم تعد تجدي نفعها في الوسط الصحفي. وقال عبد الناصر محمد المتحدث الرسمي باسم صحفيي "الأحرار" أن الصحفيين بدأوا بالفعل طريق استعادة حقوقهم ، وأنهم ماضون فيه متبعين كافة السبل بما في ذلك مخاطبة الجهات الرسمية في الدولة ذات الصلة بقضيتهم ، لافتا إلى أن التأكيد على ضرورة التحقيق في بلاغهم الذي سبق أن تقدموا به للنائب العام خطوة أولى ، تعقبها خطوات أخرى تتمثل في مخاطبة الجهات الإدارية في الدولة ، و اتخاذ إجراءات عملية من جانب الصحفيين.