استنكرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة موقف المجلس الأعلى للصحافة من أزمة صحفيى " جريدة الأحرار" وعدم القيام بمسئولياته تجاه الصحيفة التى توقفت عن الصدوربعد تعرضها لعمليات فساد مالى وإدارى أدى فى النهاية الى إغلاقها وتشريد صحفييها وأكدت اللجنة فى بيان صحفى الاربعاء أنها سبق وأن تقدمت بمذكرات رسمية لرئيس المجلس وأمينه العام وأغلب أعضائه فى 14 من سبتمبر الماضى رفعت خلالها توصيات الجمعية العمومية لصحفيى وعاملى جريدة " الاحرار" والتى حددت آليات مؤقتة لادارة الجريدة من الناحيتين المهنية فى جانب والمالية والادارية فى جانب آخر وذلك فى ضوء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراف برئيس شرعى للحزب. واعربت اللجنة عن بالغ استيائها لموقف المجلس رئيسا وأعضاء لعدم عرض المذكرة على المجلس فى اجتماعه امس " الثلاثاء" وقيامه بمسئولياته المنوط بها وفقا للقانون واكتفائه بالتركيز على قضايا خاصة دون النظر لقضايا عامة تتعلق بمختلف الصحف. وقال بشير العدل مقرر اللجنة ان طريقة تعامل المجلس الاعلى للصحافة بتشكيلته الجديدة مع قضايا الجماعة الصحفية لاترقى للدرجة المطلوبة معتبرا أن مايحدث من جانب المجلس لايخرج عن كونه توزيعا لأدوار نظرية دون التقدم بحلول عملية لمشاكل الصحفيين. وقال العدل انه وبعد محاولات عديدة وعلى مدار اسابيع تمكن بالامس فقط من اجراء اتصال بأمين المجلس الأعلى للصحافة اسامة ايوب الذى قدم وعدا نظريا بدراسة المشكلة بعد أخذ الرأى القانونى. ولفت العدل الى ان رد أيوب جاء معبرا عن عدم اطلاعه على المذكرة التى تقدم بها ممثلا صحفيى الأحرار للمجلس ، متهما ادارة المجلس بالتقصير فى عرض ودراسة المشكلة. وأكد العدل أن تجاهل المجلس وعدم اكتراثه بأزمات الصحفيين من شأنه أن يولد حالة من الاحتقان لدى صحفيى "الأحرار" ولدى غيرهم من الذين يسلكون الطرق الحضارية فى المطالبه بحقوقهم ، وتقنين أوضاعهم ، دون استجابة من الجهات المعنية. واشار العدل الى أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة سوف تعقد مؤتمرا صحفيا تعلن عنه فى حينه ، تكشف فيه ملابسات أزمة صحفيى "الأحرار"، والجهات المتقاعسة عن التدخل لحلها ، وكذلك المتاجرين بها ، من أجل تحقيق مكاسب مادية واخرى وظيفية.
