قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن اللجنة بدأت الأسبوع الماضي فتح ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين وحضر رئيس هيئة القضاء العسكري ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين. وأشار خلال انعقاد الجلسة العامة للجنة الخمسين اليوم الأربعاء إلى أن هناك اتفاقًا على مبدأ أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ولكن هناك نقاط تفصيلية حول القضايا الإرهابية واستهداف القوات المسلحة وأن هناك نقاش دائر حول هذه النقطة وسوف يبدأ الأسبوع القادم بمناقشة المواد الخاصة بالقوات المسلحة داخل الدستور. وذكر أن اللجنة تجرى مناقشات استكشافية، تبدأ الأسبوع المقبل على المواد الخاصة بالسلطة القضائية وسوف ندعو غدًا في أطار نشاط لجان في الأجهزة الرقابية على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ووحدة غسيل الأموال والاستماع لوجهات نظر بالنسبة لمفوضية مكافحة الفساد وهي طرحت وجاءت في الدستور المعطل وهو ما أثار حفيظة الكثيرين. وأشار إلى مناقشة كيف يمكن ضمان استقلال هذه الأجهزة وسيحضر في ذلك رؤساء الأجهزة الرقابية وممثلين عن وزارة العدل لمناقشة مسألة المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وذكر أن هناك توافقًا على مواد خاصة بمجلس الدفاع الوطني والحكم المحلي والشرطة والهيئة الوطنية للانتخابات وباب المحليات، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا على مواد موجودة بالإضافة إلى رغبة لاستحداث مواد جديدة. وأضاف أن يوم الأحد المقبل، يعرض خلاله تصور نهائي خاص بالحكم المحلي لإنهاء ذلك الباب ودور الشباب فيها، وتقديم تصور خلال الأسبوع المقبل يوصل للجنة الصياغة في باب السلطة القضائية والإدارة المحلية والمواد الخاصة بالقوات المسلحة.
