قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي، بالعفو عن المتهمين في قضايا الإرهاب، بجلسة الأول من أكتوبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من مجدي كشك المحامي، وكيلا عن أحمد الحمامصى وسوالين حسونة وداليا العبد، مديري مركز التقاضى للإصلاح السياسي، التي حملت رقم 73051 لسنة 67 ق. وطالب كشك في دعواه بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرارات العفو الصادرة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، عن المتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين، القبض عليهم وإيداعهم السجون. وذكرت الدعوى أن قرارت العفو التى أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الاسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد والغير مسبوقه اثارت جدلا واسعا، حيث ان العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها علي أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء علي أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً، إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو.
