قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة نظر اولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عن المتهمين في قضايا الإرهاب وذلك بجلسة الأول من أكتوبر. جاء ذلك في الدعوى المقامة من مجدي كشك المحامي وكيلا عن احمد الحمامصى و سوالين حسونة و داليا العبد مديرى مركز "التقاضى للاصلاح السياسى "، التي حملت رقم 73051 لسنة 67 ق ، والتي أختصمت كل من رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري الداخلية والعدل. وطالب كشك في دعواه باصدار حكم قضائي بالغاء قرارات العفو الصادرة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى عن المتهمين فى قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى، كما بإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين، القبض علىهم وإيداعهم السجون. وذكرت الدعوى أن قرارت العفو التى أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الاسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد والغير مسبوقه اثارت جدلا واسعا، حيث ان العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها علي أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء علي أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً،إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو.