أقام أحمد الحمامصى وسوالين حسونة وداليا العبد، مديرو مركز "التقاضى للإصلاح السياسي"، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عن المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن القومى، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين والقبض عليهم وإيداعهم السجون. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري الداخلية والعدل، وحملت رقم 73051 لسنة 67 ق، وأوضحت أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية في قضايا تمس الأمن القومى للبلاد وغير المسبوقة أثارت جدلا واسعا، وأنه أصدر قرارات العفو أرقام 57، 58، 75، 155، 157 لسنة 2012. وأشارت إلى أن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها على أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفوًا رئاسيًا، إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أصيل لإلغائها، وطالبت الدعوى الرئيس المؤقت عدلى منصور بإلغاء تلك القرارات حفاظا على الأمن القومي.
