أقام كلا من احمد الحمامصى، وسوالين حسونة وداليا العبد مديرى مركز التقاضى للإصلاح السياسي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى لإلغاء قرارات العفو الصادرة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى عن المتهمين فى قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى. وطالب مقيمو الدعوى بإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون. واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري الداخلية والعدل. وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 73051 لسنة 67 ق، أن قرارت العفو التى أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية فى قضايا تمس الأمن القومي للبلاد والغير مسبوقة أثارت جدلا واسعا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155 ، 157 لسنة 2012. وأشارت إلى ان العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها علي أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء علي أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفواً رئاسياً،إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أدعي لإلغائها.