* المحامون يرفضون الدفاع عن ضابط أمن الدولة المتهم والمحكمة تنتدب محاميا له .. وحراسة مشددة حول مبنى المحكمة * الدفاع طالب بمواجهة الضباط الشهود بالمتهمين و مشاهدة ال سي دي المصور للأحداث من داخل المنطقة العسكرية الإسكندرية – يوسف شعبان ومحمد عبد الغني وشيماء عثمان قررت المحكمة العسكرية بالإسكندرية تأجيل نظر قضية الناشط السياسي محمد منصور عضو حركة كفاية و 13 آخرين ممن ألقت القوات العسكرية القبض عليهم في 22 يوليو الماضي بعد الموافقة على الطلبات التي تقدم بها الدفاع ،وهي توقيع الكشف الطبي على المتهمين لبيان الإصابات التي لحقت بهم جراء الضرب المبرح الذي تعرضوا له ،والسماع إلى شهود الإثبات ،وهم الرائد أحمد سعيد سيد أحمد والرائد أحمد ياقوت لمواجهتهما بالمتهمين ،ومشاهدة السي دي المصور من داخل المنطقة الشمالية للأحداث . يذكر أن المتهمين ال13 ألقي القبض عليهم من أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية بتهمة الاعتداء على منشأة عسكرية ومحاولة اقتحامها وإحداث إصابات لجنود القوات المسلحة ،بينما ألقي القبض على المتهم الأخير لاحقاً بعد العثور على فيديوهات تثبت تورطه في الأحداث المذكورة. واعتبر المحامي والناشط السياسي عبد الرحمن الجوهري أن استجابة المحكمة للطلبات من شأنها أن تخدم القضية ،معرباً عن تفاؤله بشأن القضية ،مشيراً إلى رفض أعضاء هيئة الدفاع نظر قضية المتهم حسن رحيم باعتباره ضابط أمن دولة أو على الأقل انتسابه لهم ،وأن المحكمة قررت بدورها انتداب محام للدفاع عنه. وقال عبد العزيز ثابت ابن عم نبيل السبكي أنه كان يقود سيارة ميكروباص وظناً منه أن الاشتباكات التي حدثت أمام المنطقة العسكرية مشاجرة وقف ليشاهد الأحداث ،إلا أن القوات العسكرية ألقت القبض عليه واتهمته بأنه جاء ليتسلم الذخيرة من سيارة أخرى كانت تقف وسط الأحداث ،وعندما علم والده بالأمس عن قرار حبسه 15 يوماً توفي في الحال . وارتفعت أصوات أسر الشهداء بالصراخ والبكاء عقب خروج سيارة الترحيلات التي تقل ذويهم من مقر المحكمة ،وقالت والدة محمد منصور أن آخر زيارة لها لنجلها كانت يوم الأربعاء الماضي ،وكانت حالته شديدة السوء ،كما كان يعاني من حالة نفسية سيئة ،كما فرقوهم في زنازين مع البلطجية وأرباب السوابق ،مضيفة أنها تتمنى أن يسمع أصوات هؤلاء الأسر أي من المسئولين وأنها يئست إلا من رحمة الله تعالى. ورفض إسلام الجندي منسق الشباب بحركة كفاية بالإسكندرية المحاكمات العسكرية للمدنيين ،مشيراً إلى أن القوات العسكرية ألقت القبض على المتهمين عقب اشتباكات بين اللجان الشعبية والمتظاهرين الذين قرروا الاعتصام أمام مقر المنطقة الشمالية بعد سماع أنباء عن اعتقال فتاتين ،وأن التصوير الذي تم كان لتلك الأحداث وليس لهجوم على المنشأة،وأبدى تعجبه من محاكمة مبارك أمام محاكم مدنية بالرغم من أنه كان قائداً للقوات المسلحة وأمر بضرب المتظاهرين السلميين بالرصاص ،ومحاكمة المتظاهرين أمام محاكم عسكرية. وهدد باعتصام الحركة أمام مقر المنطقة الشمالية في حالة صدور حكم يدين محمد منصور. وقال زياد سالم عضو حمله ” لا للمحاكمات العسكرية للمدنين ” انه وأعضاء الحملة مندهشين من الصمت الرهيب حول محاكمة المدنين عسكريا ونجاح المسئولين في تصوير كل متهم أمام النيابة العسكرية كونه بلطجي وأضاف زياد بان البلطجية الحقيقيين يحاكمون ببطء شديد حتى إننا ظللنا 6 أشهر في انتظار رؤية مبارك خلف القضبان وتظاهر أمام مقر المحكمة عشرات النشطاء وأهالي المتهمين والمتضامنين معهم رافعين لافتات كتب عليها “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ،الشعب خط أحمر ،تغيير حرية كرامة وطنية مش محاكمة عسكري”،مرددين هتافات “يا منصور يا منصور سجنك ظلم وذل وزور ،وإحنا الثوار أحرار مش بنخاف من ضرب النار ،ويا طنطاوي قول لعنان لسه الثورة في الميدان”. كما شهدت المحكمة تعزيزات أمنية من الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية. وشكا الأهالي من رفض قوات الشرطة العسكرية قيامهم بإعطاء أبناءهم الطعام حيث يعانوا من قلة الطعام الذي يتم صرفه لهم في السجن ..كما شوهد العديد من ضباط المباحث الجنائية داخل المحكمة دون أن يعرف أحد سبب حضورهم.. كما حاصرت المحكمة عربات عسكرية وأعداد كبيرة من الجنود المدججين بالسلاح لتأمين الجلسة
