قررت محكمة إيتاى البارود، خلال جلستها التي عقدتها اليوم السبت، برئاسة المستشار سيد أبو سلام وعضوية المستشارين علاء مصطفى عبد الرازق ومحمد عبد السميع العيسوي، تأجيل محاكمة، كل من: اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، والضباط: عمرو علام، رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلي الزيني، معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد: سامي شعبان، وحسن الشبراوي، وسعيد أبو سمك، وخالد يوسف، وعصام بيومي، المتهمين بقتل المتظاهرين والشروع في قتل آخرين وإصابتهم بمحافظة البحيرة، خلال أحداث ما سمي ب"جمعة الغضب" في 28 يناير الماضي إلى جلسة غد الأحد، ومطالبة النيابة بسرعة تنفيذ الطلبات التي أقرتها المحكمة خلال الجلسة الماضية، وسماع أقوال الشهود. وحضر الجلسة المتهمان، اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، فيما غاب باقي المتهمين عن الحضور، وطالبت هيئة الدفاع عن المجني عليهم المدعين بالحق المدني في القضية بالتحفظ على المتهمين، وحبسهما على ذمة القضية، خوفا من العبث بالأدلة، والتأثير على شهود الواقعة، كما طالبت الهيئة بسرعة تنفيذ قرار المحكمة بضبط وإحضار باقي المتهمين في القضية. كما طالبت هيئة الدفاع استعجال تقارير الطب الشرعي للمجني عليهم في القضية، وإضافة متهمين آخرين سبق التنويه عنهم في الجلسة الماضية، وهم: الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وطارق هيكل، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالبحيرة السابق، وعاطف الجمال، وكيل فرع جهاز أمن الدولة بالبحيرة السابق، وعبد العزيز الطنيخي، رئيس مباحث قسم مباحث دمنهور السابق. بينما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بتعديل وصف القضية من قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى قتل وإصابة خطأ، وتحويل المجني عليهم إلى متهمين، ومن جانبهم، ثار محامو المجني عليهم، وطالبوا برفض هذه الطلبات التي اعتبروها غير منطقية، فيما حدثت مشادات كلامية بين الطرفين، وتمت السيطرة على الموقف. وفي سياق متصل، شهد مبنى محكمة إيتاي البارود أثناء عرض المتهمين وجودا مكثفا من رجال الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي الذين حاصروا مبنى المحكمة، كما قام أعضاء "حزب الغد" بالبحيرة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة أثناء انعقاد جلسة المحاكمة، وذلك للمطالبة بالقصاص العادل وتوقيع أقصى العقوبة على اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة السابق المتهم بقتل المواطنين، وقاموا بترديد الهتافات العدائية للمتهمين. جدير بالذكر، أن المحكمة قررت خلال جلستها الثانية، والتي عقدت في 24 مايو الماضي تأجيل نظر القضية إلى اليوم، وذلك لندب الطبيب الشرعي بالمحافظة، لاستخراج جثث 5 من شهداء الثورة بالبحيرة، وإجراء الصفة التشريحية، لبيان تاريخ الوفاة وسببها والأداة المستخدمة بإرشاد ذويهم. كما تضمن قرار المحكمة سماع أقوال الشهود من المصابين في الثورة غير الواردة أسمائهم بالقضية، لكي يثبتوا أن أجهزة الأمن قد استخدمت وأطلقت رصاصا حيا على المتظاهرين وليس مطاطيا، وضبط المتهمين من الثالث إلى الأخير، رئيس ومعاون مباحث رشيد السابقين و5 من رجال الشرطة وحبسهم على ذمة القضية. وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، قد وافق على قرار إحالة المتهمين الذي أعده المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، إلى محكمة الجنايات بتهمتي القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين أثناء أحداث "جمعة الغضب"، ما تسبب في مقتل وإصابة العديد من المواطنين بالمحافظة.
