وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي كثيف, بدأت أمس محكمة جنايات أمن الدولة العليا بقنا نظر أولي جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة محمد أحمد محمد حسين( الشهير بحمام الكموني) وقرشي أبو الحجاج محمد علي, وهنداوي محمد سيد حسن مرتكبي جريمة نجع حمادي التي راح ضحيتها7 قتلي( أقباط) وشرطي مسلم وأصيب10 آخرون. حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلي يوم20 مارس المقبل لسماع شهود العيان ومناقشتهم وكذلك مناقشة المصابين ال9 في الحادث. وطالب دفاع المتهمين بحضور الأنبا كيرلس أسقف مطرانية نجع حمادي لمناقشته في أقواله التي أدلي بها أمام النيابة العامة وكذلك سماع أقوال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب واستدعاؤه لقاعة المحكمة ومناقشته عما صدر منه بأنه يعلم المحرض الحقيقي ولن يفصح عنه وأنه قدم بلاغا للنائب العام رقم805 ولم يبت فيه حتي الآن, ورفضت المحكمة طلب الدفاع. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار محمود عبد السلام وعضوية المستشارين أشرف إمام عبد المطلب ومحمد عبد الكريم وأمانة سر عبد اللطيف عبد الحميد وعاطف محمد, حيث شهدت مدينة قنا خاصة الميادين والشوارع المؤدية من سجن قنا وإلي محكمة جنايات قنا تشديدا أمنيا مكثفا وكذلك حول المحكمة وبداخلها تحت إشراف اللواء محمد بدر مدير المباحث وضباط إدارة البحث الجنائي, كما انتشرت بوابات الإنذار بمداخل المحكمة والقاعة. وأصدر رئيس المحكمة قراره فور دخوله الجلسة بضرورة جلوس دفاع المجني عليهم والجناة في مقاعد الصف الأول وتراجع بقية المحامين والصحفيين الذين تكدست بهم القاعة إلي الخلف, كما طلب عدم إحداث أصوات داخل القاعة. وبدأ رئيس المحكمة بسؤال المتهمين الثلاثة وهم داخل قفص الاتهام عن ارتكابهم الحادث فأنكروا ذلك ثم طلب من المحامين ألا يتعدد الدفاع عن شخص واحد, كما قررت المحكمة استدعاء العقيد أحمد حجازي محرر محضر الواقعة لمناقشته بقاعة المحكمة واستمرار حبس المتهمين الثلاثة علي ذمة القضية. وأستمعت المحكمة إلي نقيب المحامين السابق سامح عاشور الذي أدلي بأسماء المحامين الذين معه للدفاع عن المجني عليهم. وقال رئيس المحكمة انه لن يسمح بالاستماع إلي دفاع المجني عليهم الذين بلغوا أكثر من15 محاميا ومحامية واقتصر علي سماع محام أو اثنين من الدفاع عن المجني عليهم وليس جميعهم. كما رفض رئيس المحكمة طلب نقيب المحامين السابق ذكر أرقام التوكيلات المقدمة للدفاع عن المجني عليهم وطالبه بتسليمها جميعا لأمين سر المحكمة. وقد طلب دفاع المتهمين الثلاثة التأجيل للاطلاع وفاجأ عبد الحفيظ مبارك المحامي بقنا الجميع بطلبه ضرورة حضور المجني عليهم المصابين ال9 لمناقشتهم وكذلك العقيد أحمد حجازي محرر محضر الواقعة. وقال أحد المحامين الذين حضروا للدفاع عن المجني عليهم نرفض حضور واستدعاء الأنبا كيرلس لأنه أحد رجال الدين المسيحي وقد أدلي بأقواله أمام النيابة وأنه لم يشاهد الحادث بعينيه وإنما أدلي بما جاء علي لسان شاهدين كانا معه بساحة المطرانية وخرجا حين سماع إطلاق النيران. فريق دفاع الضحايا:القضية ليست دينية ولايوجد مايشفع للمتهمين من العقاب أكد سامح عاشور رئيس فريق الدفاع عن ضحايا حادث نجع حمادي في تصريح خاص للأهرام أن قضية الكموني ليست قضية دينية ولايوجد مايشفع للمتهمين لأي سبب سواء ديني او شخصي او حتي مصلحة مؤكدا بأن ماحدث عملية اجرامية وقع فيها7 قتلي ولم تفرق بين مسلم ومسيحي وان المجني عليهم ليسوا أسر المسيحيين بل أسر مصرية أحزنت جموع الشعب المصري. وقال عاشور أن هذه القضية عرضت أمننا القومي للخطر لولا يقظة المسلمين والمسيحيين علي حد سواء وتبحث الآن عن القصاص العادل للمصريين جميعا وليس للأقباط. لأن الحادث عرض أمن وسلامة المجتمع للخطر وعن أصوات الخارج قال عاشور حاول البعض ان يضع القضية في سياق مختلف لتهور الجناة وهذا الخطر أوقفه التحرك الوطني الصادق من قوي المجتمع المصري.. ومن جانبه ذكر نبيه الوحش محامي المتهم الأول الكموني أنه لايجوز في القضايا العسكرية حضور سوي المتهمين والدفاع والنيابة العامة أما أهالي المتضررين ومن يمثلوهم فعليهم أن يلجأوا الي القضاء المدني والمطالبة بالتعويض اللازم لهم. لقطات من المحكمة * تأخر دفاع المتهم حمام الكموني المحامي نبيه الوحش عن حضور جلسة المحكمة ووصل خلال جلسة المداولة نتيجة لتأخر القطار الذي كان يقله. * علت أصوات بعض الناشطين الحقوقيين خلال الجلسة مطالبين بالكشف عن المحرض الحقيقي ورفعت إحدي الناشطات علم مصر مطالبين بالقصاص من الجناة. * تدافع الاعلاميون والصحفيون علي منتصر الكموني شقيق المتهم الأول فور دخوله قاعة المحكمة ممااضطر اللواء محمود جوهر مدير أمن قنا إلي إخراجه من القاعة لمنع التدافع من قبل الاعلاميين عليه.. * حرص الأمن علي إخراج المتواجدين بقاعة المحكمة وإخلائها قبل عقد جلسة حمام الكموني لتنظيم عملية دخول المحامين والصحفيين.
