بدأت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، أولى جلسات محاكمة 48 متهماً فى أحداث كنيستى مارمينا والعذراء فى إمبابة، بتهمة التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية، وإشعال النار عمداً بالكنيسة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 سبتمبر المقبل للاطلاع ومناقشة شهود الإثبات وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق عن الواقعة مع استمرار حبس المتهمين، ونبهت على النيابة سرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكى وحسنى الضبع، بحضور إسلام حمد ومحمد وجيه، رئيس النيابة، بأمانة سر أحمد مصطفى ووجيه أديب. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفور بدئها تبين عدم إحضار المتهمين من حجز المحكمة، فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة 10 دقائق لحين إيداع المتهمين القفص. وبدأ حرس المحكمة إحضار المتهمين المسلمين من الحجز وإيداعهم القفص، الذى صُمم خصيصاً لتلك المحاكمة، وبعدها أحضر المتهمين المسيحيين، وأودعوا القفص الآخر، حيث تم فصلهم عن المتهمين المسلمين. وأثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين، وعددهم 26، بعدها طلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة تلاوة قرار الإحالة وسأل كل متهم عن الاتهامات التى وجهتها إليه النيابة فى قرارها، فأنكر جميع المتهمين كل ما أسندته إليهم النيابة. وطالب إسلام حمد، ممثل النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال إن المتهمين من الأول إلى الخامس، وهم: ياسين ثابت أنور، 30 سنة «سائق» - زوج عبير- ومفتاح محمد فاضل «أبويحيى» 40 سنة، وسيد محمود جاب الله «32 سنة» هارب، وحسين سيد حسين «53 سنة»، وعبدالله حسين سيد «27 سنة»، فى يومى 7 و8 مايو الماضبى دبروا تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بإحداث فتنة طائفية، والإضرار بالوحدة الوطنية، وأضاف أن الغرض من ذلك كان ارتكاب جرائم الاعتداء على المسيحيين باستعمال القوة والعنف بالمنطقة المحيطة بكنيسة مارمينا بإمبابة. وأن المتهم السادس إبراهيم حسام الدين «25 سنة» - هارب- قام بإحداث التجمهر، والإضرار بالوحدة الوطنية بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على المسيحيين باستعمال القوة والعنف، وقام بقتل 5 أشخاص مع سبق الإصرار وأصاب 17 آخرين. وتابع ممثل النيابة أن المتهمين جورج لبيب قرقار «47 سنة»، وشريف صالح «35 سنة»، وعدلى شنودة، وعادل لبيب وجمال وديع قاموا بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية. وقال إن المتهمين من العاشر إلى ال21 قتلوا 7 مسلمين وشرعوا فى قتل 35 آخرين، كما قام المتهمون من ال22 حتى ال24 بتدبير تجمهر أمام كنيسة السيدة العذراء، وقام المتهمون من ال23 حتى ال48 بإحراق مبنى كنيسة السيدة العذراء، مما أدى لوفاة أحد الأشخاص، وخربوا وأتلفوا مبنى الكنيسة قبل أن يحرقوه، وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهم سامح عبدالباسط محمد سرق زى رجال الدين المسيحى، وشرع فى سرقة خزينة الكنيسة. وقال رئيس المحكمة: «نريد الوصول بالمحاكمة إلى أقصى درجات العدل، فأكد الدفاع أن المسلمين والمسيحيين «يد واحدة». ثم استمع إلى طلبات الدفاع عن المتهمين، التى بدأت بدفع شكلى أبداه محامى المتهم الأول، بعدم جواز نظر القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وقال إنه يجب نظرها أمام محكمة جنائية عادية. وأضاف الدفاع إن الإعلان الدستورى لم ينص على السلطات التى كانت ممنوحة للحاكم العسكرى بالتصديق على الأحكام التى تصدر من هذه المحكمة. وتابع: إننا بهذه القضية نكون أمام فراغ تشريعى، لأن الحكومة والمجلس العسكرى لا يملكان هذه السلطة، وبالتالى يكون أمر إحالة المتهمين للمحاكمة باطلاً وهو والعدم سواء. واعترض رئيس المحكمة على توجيه الدفاع سؤالاً لهيئة المحكمة عن بطلان دستور 1971، وقال إنه لا يجوز للدفاع بأى شكل أن يسأل المحكمة عن رأيها فى أى شىء، وأنها ستتصدى لهذا الدفع، وترد عليه. واتفق دفاع المتهمين على طلب إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، واستدعاء جميع شهود الإثبات والنفى لمناقشتهم. والاطلاع والاستعداد للمرافعة. وقال دفاع المتهمين الأول والثانى إنهما قاما بالإبلاغ عن واقعة احتجاز «عبير»، وأن ذلك هو كل ما قاما به، وأن تقاعس الشرطة فى عدم تحديد مكان احتجازهما هو الذى تسبب فى هذه الأحداث. وأضاف: المتهمان لا علاقة لهما بالواقعة. وأنهما أدخلا فى القضية برؤية سياسية وليست قانونية. وقال أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين الأقباط إنهم على ثقة تامة فى عدالة القضاء المصرى الذى لا يفرق بين مسلم ومسيحى. وقبل بداية الجلسة، وعقب دخوله قفص الاتهام، قال المتهم «أبويحيى» للصحفيين، إن هناك مثيرين للفتنة وآخرين متسببين، وآخرين مستفيدين منها. وأن من بين مثيرى الفتنة والد عبير وشقيقها وعمها وخالها، الذين قاموا باختطافها، وأبانوب، راعى الكنيسة، الذى قام باحتجازها - على حد قوله - بالإضافة للمقدم عمرو رضا، رئيس مباحث إمبابة، ووائل نور، ضابط مباحث أمن الدولة، الذى ألقى القبض عليه وأحضرنى إلى هناك. وأضاف أنه «معتقل» وليس «محبوسا» ولم يتم التحقيق معه حتى الأن. وأنه كان يوم الواقعة فى المنصورة ولديه مئات الشهود على ذلك. ومنذ الصباح الباكر تجمع العشرات من أنصار أبويحيى أمام مبنى المحكمة ونظموا وقفة احتجاجية مطالبة بالإفراج عن أبويحيى وباقى المتهمين فى القضية. ورفعوا لافتات كتبوا عليها «شكرا يا شيخ الأزهر.. ياليت للإسلام بابا» و«يا شيخ الأزهر كفاية كلام.. اعمل حاجة للإسلام». وأيضا هتفوا ضد وزارة الداخلية بعبارات «يا أبو دبورة ويا أبوكاب إحنا إخواتكو مش إرهاب». وهاجموا الإعلام قائلين «يا إعلامنا يا متخاذل سبت حق ونصرت الباطل»، واستمرت الوقفة حتى نهاية الجلسة حيث هتف المحتجون مرة أخرى بعد إعلان المحكمة قرارها استمرار حبس المتهمين.
