أوضح محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ل "البديل" أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم، بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين بناء على الدعوى التي تقدم بها حزب التجمع جاء مقررا لواقع؛ لأن جماعة الإخوان المسلمين من الناحية القانونية غير قائمة، ونشاطها غير مشروع، و السلطة التنفيذية تملك وقف نشاط الجماعة. أما التحفظ على الأموال هو الذي يتم بحكم قضائي، مشيرا إلى أن هناك شيئا يقلل من أهمية الحكم لأنه ليس هناك أموال باسم الجماعة وأن أموالا موجودة بأسماء أشخاص، ولا يمكن التحفظ عليها بدون حكم قضائي.