تصدر الأحد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها في الدعوي المقامة من أمانة حريات حزب التجمع ، والتي تطالب بتحريك دعوة لحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ علي كافة الأموال والعقارات والمنقولة والنقدية والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها. كان محمود عبد الله وعلاء عصام المحاميان وأعضاء أمانة الحريات بحزب التجمع ،تقدما بدعوي مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبسقه عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعم مالي أو أي نوع من أنواع الدعم. وطالبت الدعوي بحظر أيضا الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم ، وطالبت بالتحفظ علي جميع أموالها، وكذلك كافة الأموال والعقارات والمنقولات المملوكة للأشخاص المنتمين إليها،وذلك لعدم إدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها . وأشارت الدعوي إلي ضرورة نقل تبعية تلك الجمعيات إلي مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكاما قضائية نهائية فيما نسب إلي الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام .