* تعيين مسئول بالمخابرات محافظا لدير الزور واستمرار الاعتقالات العشوائية واقتحامات المنازل في حمص دمشق- وكالات: أقرت الحكومة السورية مساء الأحد مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وذلك “في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي”، كما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا). وقالت سانا إن مجلس الوزرراء “أقر مشروع قانون الأحزاب فى سوريا وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة”. وأوضحت أن “مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادىء الاساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها”. وأضافت أن مشروع القانون يمنع قيام أي حزب “على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون”، كما يحظر أن يكون الحزب “فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري”. كما يشترط أن يحافظ الحزب على “وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع” وأن تكون مبادئه علنية وكذلك أهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وأن “تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديموقراطي”، وأن “لا تنطوي وسائل الحزب على إقامة اي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه”. وفي الغضون، انتشرت قوات عسكرية بكثافة الأحد في بعض إحياء مدينة حمص استعدادا لشن حملة أمنية فيها بينما طالت حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية المئات منذ الخميس في دمشق. ويأي ذلك فيما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتعيين المسئول في المخابرات السورية سمير عثمان الشيخ محافظا لدير الزور التي شهدت يوم الجمعة الماضي تظاهرة ضخمة شارك فيها أكثر من 550 ألف شخص بحسب ناشطين حقوقيين. وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي أن “قوات ومدرعات الجيش السوري انتشرت بكثافة في دوار الفاخورة ومحيط حي النازحين”، مرجحا أن يكون ذلك “استعدادا لشن عملية عسكرية وأمنية في المنطقة”. وكان أكثر من خمسين شخصا قتلوا في مدينة حمص وسط البلاد خلال الاسبوأ الماضي بحسب الناشطين الذين يتهمون النظام بزرع الفتنة الطائفية بين أطياف المدينة. وأضاف ريحاوي أن “حملة اعتقالات واسعة طالت المئات في حي ركن الدين والقابون في دمشق”، مشيرا إلى “تواجد أمني كثيف في الأزقة ومفارق الطرق ومداخل الأحياء في القابون حيث يتم التدقيق في لوائح المطلوبين على الداخلين والخارجين من الحي”. ومن جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان استنادا إلى ناشط في مدينة حمص أن ثماني دبابات دخلت المدينة من جهة دوار الجوية ونفذت انتشارا في الشوارع الواصلة بين الخالدية والقصور ومساكن المعلمين. وأضاف المرصد في بيان أن الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات في قرية السخنة شرقي حمص. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “عناصر الجيش في حي القابون انتشروا ونصبوا رشاشات 500 على مداخل الحارات الرئيسية وأمام المساجد”. وأضاف أن “قوات الأمن داهمت المنازل وقامت بحملة اعتقالات”، مشيرا إلى انها “حطمت الاثاث ومزقت المفروشات أثناء دخولها للمنازل بحجة البحث عن اسلحة دون ان تجد شيئا”.
