أقرت الحكومة السورية مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وذلك «في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي»، بحسب ما قالت وكالة الأنباء السورية (سانا). وقالت سانا إن مجلس الوزرراء «أقر مشروع قانون الأحزاب فى سوريا وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة». وأوضحت الوكالة أن «مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادىء الأساسية المنظمة لعمل الاحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها». وأضافت أن مشروع القانون يمنع قيام أي حزب«على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون»، كما يحظر أن يكون الحزب «فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري». وتابعت سانا أنه من الشروط المفروضة بموجب مشروع القانون لتأسيس أي حزب «التزامه باحكام الدستور ومبادىء الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية». كما يشترط أن يحافظ الحزب على «وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع» وأن تكون مبادئه علنية وكذلك أهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وأن «تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديموقراطي»، وأن «لا تنطوي وسائل الحزب على إقامة اي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه».
