تواصلت الانتقادات الدولية للحكومة السورية بعد مقتل وإصابة العشرات بعدة مدن، وفي المقابل اتهمت دمشق القوى الكبرى بمحاولة إعادة استعمارها. وفي خضم ذلك نقلت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وجه رسالة قوية إلى الرئيس السوري بشار الأسد أكد فيها أن فرصته الوحيدة هي اتخاذ خطوة سريعة وجذرية نحو الإصلاحات.
وأدانت نافي بيلاي مفوضة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة بشدة في جنيف ما سمته القمع الدموي الذي تمارسه الحكومة السورية والليبية في حق المحتجين قائلة إن تلك الممارسات تثير الصدمة من حيث استهانتها بحقوق الإنسان.
وبدوره كشف الناطق باسم مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل في تصريح للجزيرة أن السلطات السورية تواصل منع أي جهات من دخول البلاد وللاطلاع وتقصي الحقائق بشأن ممارسات الحكومة في مواجهات الاحتجاجات.
وأضاف أن المفوضية ستواصل "تسليط الضوء على سوريا" وإصدار التقارير مؤكدا أن هناك طرقا للوصول إلى المعلومات والصور وأشرطة الفيديو رغم المنع الذي تمارسه الحكومة.
ونقلت تقارير إعلامية عن ناشطين أن قوات الأمن السورية قتلت ثلاثة مدنيين في بلدة تلبيسة بعد اقتحام دبابات الجيش المدينة الاثنين في وقت يواصل فيه الجيش تطويق منطقة الرستن في حمص وسط البلاد.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى ناشط في مجال حقوق الإنسان أن أحد عشر مدنيا على الأقل قتلوا الأحد برصاص قوى الأمن، بينهم طفلة.
وأفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا أن 1118 قتلوا حتى الآن في البلاد خلال المظاهرات التي تجري في مختلف المناطق.
رسالة قوية وفي خضم تلك التطورات ذكر موقع صحيفة "الصباح" التركية أن طيب أردوغان وجه رسالة قوية في اتصاله الأخير بالرئيس الأسد بأن فرصته الوحيدة هي اتخاذ خطوة سريعة وجذرية نحو الإصلاحات.
وأشار المصدر إلى أن أردوغان أكد أن بلاده لن تصمت على الهجمات التي تستهدف الشعب السوري وطلب من الأسد وضع إطار زمني للإصلاحات، موضحة أن الأسد رد بتكرار نيته إجراء الإصلاحات.
"استعمار" وفي المقابل اتهمت دمشق على لسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد الدول الغربية وعلى رأسها الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا بالسعي إلى إعادة استعمار سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن مقداد اعتبر خلال لقاء مع نظيره الصيني أن ما يجري من محاولات في مجلس الأمن من أجل إصدار قرار لإدانة قمع المتظاهرين "وسيلة لإعادة عهود الاستعمار والانتداب وتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
مشروع الأحزاب وفي سياق متصل كشفت مصادر سورية أن الحكومة السورية تعكف حاليا على تشكيل لجنة خلال الأيام القلية القادمة من ذوي الكفاءات والخبرة لإعداد مشروع قانون الأحزاب.
ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشونال عن المصادر قولها إن الحكومة تعكف حاليا على بلورة رؤية متكاملة تترجم توجهات برنامج الإصلاح السياسي الذي أعلنت عنه من قبل.
ووضعت الحكومة السورية الاثنين مشروع قانون الانتخابات العامة على موقع التشاركية الإلكتروني في رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بعد أن أنجزت اللجنة المكلفة إعداد مشروع القانون في صيغته الأولية بهدف إطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مواده للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكمال صياغته.
