أقرت الحكومة السورية مساء الأحد، مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وذلك "فى إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسى"، كما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا). وقالت سانا، إن مجلس الوزراء "أقر مشروع قانون الأحزاب فى سوريا، وذلك فى إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسى، وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة فى مسؤولياتها وتداول السلطة". وأوضحت الوكالة، أن "مشروع القانون يتضمن الأهداف والمبادىء الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها، والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها". وأضافت، أن مشروع القانون يمنع قيام أى حزب "على أساس دينى أو قبلى أو مناطقى أو فئوى أو مهنى أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون"، كما يحظر أن يكون الحزب "فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسى غير سورى". وتابعت سانا، أنه من الشروط المفروضة بموجب مشروع القانون لتأسيس أى حزب "التزامه بأحكام الدستور، ومبادىء الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام الحريات والحقوق الأساسية، والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية". كما يشترط أن يحافظ الحزب على "وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع"، وأن تكون مبادئه علنية وكذلك أهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وأن "تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطى"، وأن "لا تنطوى وسائل الحزب على إقامة أى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بكل أشكاله، أو التهديد به أو التحريض عليه".
