أرجع الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، سبب اعتذاره عن لقاء المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إلى «استشعاره الحرج؛ لتثميله الوفد في لجنة الخمسين لتعديل الدستور»، وقال: «اعتذرت عن اللقاء وفوضت الدكتور فؤاد بدراوي، السكرتير العام للحزب؛ لأن لجنة الدستور يجب أن تعمل بعيدًا عن أي تأثير للسلطة التنفيذية». وأشار «البدوي» خلال كلمة له بمؤتمر ل«الوفد» بالقليوبية، أمس الأحد، إن رؤية الحزب للتعديلات الدستورية تتبني تشجيع الحرية الاقتصادية التى تلتزم بالعدالة الاجتماعية؛ لأنه لايمكن أن يكون هناك أمن أو استقرار بدون تحقيق عدالة اجتماعية تكفل لكل مواطن حق أدنى من الدخل والعلاج والسكن والتعليم. وذكر «البدوي» أن نسبة العمال والفلاحين أصبحت مثار جدل بعد أن تحولت عن هدفها الأساسي كوسيلة لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية للفلاح، وتحول النص لباب خلفى لدخول فئات غير الفلاحين والعمال لمجلس الشعب، مشيرًا إلى أن هذا النص والمطالبات بنصوص مثيلة للمرأة والشباب يفتح باب التمييز الذي يجب أن ينتهى داخل الدستور. وأضاف أن صاحب الحق الوحيد فى التمييز هو الناخب المصرى، لافتًا إلى أن 70% من الناخبين المصريين من العمال والفلاحين يستطيعون من خلال الصندوق اختيار من يمثلهم دون اللجوء لنص تمييزى، وأوضح رئيس «الوفد» أن «كل هذه المقترحات لاتمثل إلا رؤية الوفد فى التعديلات الدستورية وسيتم عرضها علي لجنة الخمسين» ودعا «البدوي» جميع طوائف الشعب المصري إلى وحدة الصف، قائلًا: «ما أحوجنا اليوم إلى وحدة الصف في مواجهة النوات والعواصف التي تضرب مصر وحزبنا الوفد الذي كان فى قلب الأحداث جميعًا». واستطرد في لهجة حماسية: «الوفد لم يهادن ولم يتهاون فى حق من حقوق الأمة، فهو أول من قاوم وأول من شكل جبهة الإنقاذ فى بيته؛ مدافعًا عن استقلال القضاء الذى يعد ثابتًا من ثوابته، لايمكن أن يتم التراجع عنه، فحاربنا من أجل مصر حتى استطاع شعب مصر سحب الشرعية من الرئيس السابق». وتطرق «البدوي» للائحة الداخلية الجديدة للحزب، وقال إن جريدة الحزب فى أى محافظة هى لسان حال اللجنة العامة ولا وصاية من القاهرة على اللجنة العامة فيما تصدره من صحف إقليمية، مشيرًا إلى قابلية مقترحات اللائحة للتعديل بالكامل، ولن يتم إقرارها بصور نهائية من مؤسسات الحزب أو الهيئة العليا إلابعد الإجماع عليها من كل لجان الوفد بالمحافظات وبكافة المستويات. وفيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، قال «البدوي»: «تلك النقطة أثرناها خلال اجتماعات لجنة الخمسين، وأنا شخصيًا استفدت وتعلمت من رئيس لجنة القضاء العسكرى الذى قال إن "القاضى الطبيعى هو قاضى الاختصاص ومن يحاكم أمام المحاكم العسكرية من يقع فى دائرة الاختصاص العسكري"، ونحن لا نقبل إحالة اى مواطن طبيعي لمحاكمة عسكرية بأي شكل».
