* المجلس العسكري هو الوحيد المخول بإختيار الوزراء.. ويجب التوقف عن الإحتجاجات * ليس كل من تعامل مع النظام السابق مشاركا في فساده.. و”أنا عيني مبارك ” بمجلس الدولة وليس معني ذلك إني من نظامه * أحكام مجلس الدولة فضحت فساد حكومة نظيف ومهدت الطريق للثورة * سامح فهمي اتخذ قرار تصدير الغاز لإسرائيل منفردا وبالمخالفة للدستور.. ومبارك انزعج من حكم وقف التصدير وقال لي:”إيه الحكم ده” * لا يوجد بالقضاء المصري ما يعرف ب” الدية”.. والقصاص من قتلة الشهداء حق للجميع كتبت- أماني عيسى: في تصريح له قبل 24 ساعة من إختياره وزيرا للتنمية المحلية, قال المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على إستفتاء التعديلات الدستورية إن أحكام مجلس الدولة هي من أعطت الشرارة الأولي لثورة 25 يناير, مبررا ذلك بأن المجلس هو الذي ” فضح ” الحكومة ” أمام الشعب وكشف الفساد الموجود داخل الدولة. وأوضح عطية أن أول هذه لأحكام هي إلغاء منع قوافل الإغاثة من الوصول إلي قطاع غزة, مشيرا إلى أن المحكمة قضت بحرية التنقل إلي القطاع طبقا للحقوق التي كفلها الدستور والقانون بعد أن تأمرت الحكومة علي الشعب الفلسطيني ومنعت وصول المساعدات إليه. جاء ذلك خلال ندوة بعنوان ” القضاء الإداري ودوره في حماية الحقوق والحريات ” ألقاها مساء أمس بإحدى فنادق الإسكندرية تحت رعاية مؤسسة النهار برنامج 25 يناير للتوعية السياسية. وحول حكم منع تصدير الغاز إلي إسرائيل, قال عطية أن المحكمة فوجئت بأن هناك قرار من سامح فهمي وزير البترول السابق في 2004 بإنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط وتخويلها الحق في تصدير الغاز لإسرائيل مؤكدا أن ذلك يتنافي مع الدستور وخاصة نص المادة 123 التي تقضي بموافقة مجلس الشعب أولا في التصرف بالموارد الطبيعية, مضيفا أن وزير البترول قد أصدر القرار منفردا دون الرجوع إلي أحد وعندما طلبت المحكمة معرفة السعر الذي باع به رفض تقديمه بحجة أن الأمر سري للغاية. وأضاف أن هذا الحكم أزعج الرئيس المخلوع حسني مبارك, مشيرا إلى أنه قال له عندما كان في زيارته إلي الهند ” إيه الحكم ده “. وأبدى عطية دهشته من الحكومة التي ظن أنها ستسعد بهذا القرار وأنه سيكون سند قوي لها ضد إسرائيل التي تحترم أحكام القضاء وأن القضاء عندها مستقل, وكان هذا الحكم سيصبح ورقة ضغط علي إسرائيل إلا أن الحكومة هي التي طعنت في الحكم. وعن حكم طرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية, قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إن الدستور نص علي إستقلال الجامعات لذلك كان لابد من إنشاء وحدة أمن خاصة علي غرار الجامعات الخاصة بدلا من وزارة الداخلية التي كانت تتدخل في كل شئ داخل الجامعة حتي إنتخابات إتحاد الطلبة. وحول محاكمة قتلة شهداء الثورة, أكد عطيه أن الأحكام الجنائية لابد فيها من إثبات التهمة أولا علي سبيل الجزم واليقين وليس الشك والتخمين, وأن تكون هناك مستندات وأدلة قاطعة, موضحا أن البطئ في المحاكمات هو من طبيعة القضايا الجنائية التي تقتضي تمحيص وفحص الأدلة حتي يتيقن القاضي أن حكمه صحيح أما مسألة التنفيذ فلا شأن للمحكمة فيها منوها إلي عدم وجود ما يعرف ب” الدية ” وإنما توقيع القصاص هو حق للجميع وأكد علي شرعية علانية الجلسات طبقا للدستور إلا إذا قرر رئيس المحكمة بعدم علانية هذه الجلسات. من جهة أخرى, أبدى المستشار عطية تأييده للخطاب الأخير للواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري قائلاً إن أن الأمور تحتاج إلي حزم وشدة ولابد من وضع مصر في الإعتبار أولا, وأن نتجنب الخلافات ونقف مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي ساند الثورة وحقق رغبات الشعب. وطالب المواطنين بأن يمهلوا المجلس العسكري ورئاسة الوزراء فرصة لكي يكملوا مهامهم وأن يتوقفوا عن تنظيم الإحتجاجات والإعتصامات وأن يعودوا للعمل مرة أخرى. وإعترض المستشار علي تدخل شباب التحرير في إختيار الوزراء برغم أن المجلس العسكري هو الوحيد الذي له صلاحية ذلك. ووصف الإستفتاء الأخير بأنه كان “مروريا ” وتم علي مواد تعتبر من ركيزة الحياة السياسية في مصر وهي 76 ,77 ,88,93 أما المواد الأخري فهي تمثل المبادئ الأساسية الموجودة في كل دساتير العالم أما المادة 189 مكرر قد وضعت جدول زمني للحياة السياسية المقبلة فضلا عن أن العالم أجمع قد شهد بنزاهة الإستفتاء لأنه تم بإرادة الشعب. وحول مرشحي الرئاسة, قال لم أجد أي مرشح منهم يستحق رئاسة الجمهورية فهي ليست جمعية تعاونية أو شركة ووصفهم ب ” الموهومين ” بالرئاسة. وقال إن مبارك الأن أصبح مواطناً عادياً وليس عنده أي حصانة “ومفيش علي راسه ريشة ” ويتعامل مثل باقي السجناء. ونفى المستشار أن يكون قد تعرض لأي مضايقات من النظام السابق, كما نفى وجود فساد في القضاء مضيفا أن ما يحددث هو بعض التجاوزات, موضحا أنه ليس كل من تعامل مع النظام السابق يتم الحجر عليه لأن الكل تعامل معه قائلا ” أنا عيني مبارك ” وليس معني ذلك إني من النظام السابق.
