كشف النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوي والتشريع السابق المستشار محمد عطية المصري أن سامح فهمي وزير البترول السابق والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد ،هو الذي أصدر قرار تصدير الغاز إلي إسرائيل منفردا لأنه أصدر قرارا في عام 2004 بإنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط وتخويلها الحق في التصدير .. مشيرا إلي أن المادة 123 من دستور 1971 الملغي بعد الثورة تؤكد أن الغاز والبترول من الثروات الطبيعية للبلاد وهي ملك الشعب والأجيال القادمة وبيعها يستلزم موافقة مجلس الشعب عليها حفاظا علي ثروات البلاد. وقال المستشار عطية - خلال ندوة "القضاء الإداري ودوره في حفظ الحقوق والحريات" والتي نظمتها مؤسسة النهار في الأسكندرية - "إن الحكم الذي أصدره في 18 نوفمبر 2008 بوقف قرار تصدير الغاز إلي إسرائيل أزعج الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، فضلا عن أن الحكم أحدث إزعاجا شديدا لم يكن يتوقعه للعديد من المسئولين". وأضاف "توقعت أن الحكم سيسعد الحكومة والرئيس السابق لأنه يعتبر نصا قويا جدا تستند إليه الحكومة المصرية ضد إسرائيل خاصة وأن الأخيرة تحترم أحكام القضاء بشكل كبير ، وكان يعتبر ورقة ضغط عليها لكني فوجئت أن الحكومة هي التي تطعن في الحكم". وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوي والتشريع السابق المستشار محمد عطية المصري استقلال القضاء المصري علي مدي تاريخه .. واصفا إياه بأنه من أنزه الأنظمة القضائية في العالم ولا ينبغي التشكيك فيه علي الإطلاق لأنه يعطي كل ذي حق حقه. وأشار إلي أن القاضي الذي يتأثر بضغوط الرأي العام لإصدار أحكام ترضي الشعب علي حساب العدالة لا يصلح أن يكون قاضيا لأنه ينبغي أن يحكم وفق مستندات وقرائن ودلائل وليس مجرد الشك والتخمين. وأوضح المستشار عطية أنه أصدر أحكاما اعتبرها الشرارة الأولي لثورة 25 يناير من بينها حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل وطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية وإلغاء بيع منشآت جامعة الأسكندرية .. مشيرا إلي أن هذه الأحكام أقلقت النظام ، وكشفت حجم الفساد الذي كان منتشرا في مؤسسات الدولة حتي أن المسئولين أنفسهم أبدوا انزعاجهم من هذه الأحكام التي من وجهة نظره كشفت عورة النظام السابق. وردا علي سؤال حول سبب عدم نقل الرئيس السابق من محبسه في مستشفي شرم الشيخ إلي سجن طره .. قال المستشار عطية إن الرئيس السابق أصبح مواطنا عاديا وهو الآن يعامل معاملة عادية كأي سجين آخر. ونفي المستشار عطية وجود ما يسمي بمباديء فوق دستورية لأن التشريع في مصر إما تشريع أساسي وهو الدستور أو عادي لكن مباديء فوق دستورية فهو كلام غير صحيح علي الإطلاق
