قال المستشار محمد عطية رئيس مجلس الدولة بالإسكندرية إن أحكام مجلس الدولة التي صدرت في عام 2009 كانت الشرارة الأولى لثورة 25 يناير بعد إن ضرب مبارك واعوانه عرض الحائط بأحكام القضاء وعدم احترام القانون. وقال عطية إن تلك الاحكام قد كشفت مدى الفساد الذي استشرى في الدولة وغضب المسئولين من تلك الاحكام التي كشفت مساوئ النظام . جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جمعية النهار دور مجلس الدولة بمصر. وأشار المستشار " عطية " إلى أول حكم قضائي في نوفمبر عام 2008 عندما صدر قرار من النظام البائد بمنع سير قوافل الإغاثة لمساعدة الإخوة الفلسطينيين فى غزة وقام احد المحامين برفع دعوى قضائية امام المجلس وصدر الحكم بوقف القرار وتم صدور قرار بأحقية إرسال قوافل إغاثة . اتهم "عطية " الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونظامه بالتأمر على الشعب الفلسطيني بمنع و صول الإمدادات الطبية والغذاء إلى قطاع غزة . وأضاف المستشار عطية إن من أهم واخطر الاحكام الصادرة حين قام احد المواطنين برفع دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز وبالفعل وطبقا للمستندات المقدمة أصدرت حكما بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وكنت أظن إن هذا الحكم سوف يسعد الحكومة وتكون ورقة ضغط عليها ونعفى الرئيس مبارك من الحرج , ولكن المفاجأة إن هذا القرار اغضب الرئيس السابق ورغم انه وقت صدور القرار كان في زيارة بدولة الهند ازعجه الحكم الصادر وغضب له وللأسف فوجئت بالحكومة هي التي طعنت على الحكم!! وذلك لان سامح فهمي وزير البترول السابق اصدر قرارا في عام 2004 بإنشاء شركة البحر الأبيض المتوسط واعطاها الحق في تصدير الغاز إلى إسرائيل وصدور الحكم سوف يؤدى لانهيار هذه الشركة وخسارتها وقطع العلاقات بين إسرائيل!! وأكد المستشار " عطية " إن من الاحكام التي أغضبت النظام السابق والداخلية أيضا هو الحكم بطرد الحرس الجامعي من الجامعات رغم إن احكام الدستور تنص على ان استقلال الجامعات لابد منه لان الجامعات لابد إن تدير شئونها بنفسها كل جامعة تنشأ وحدة للأمن الجامعي ويجب إن يتم إنشاء وحدة امن خاص غير الأمن الداخلي الذي يتدخل في كل شىء واختيار العمداء ورؤساء الجامعات عن طريق امن الدولة . ولكننا نجد تباطؤ في تنفيذ الحكم بحجة ان الجامعة يلزم لها الأمان فى حين ان الجامعات الخاصة لها امن داخلي ولم يحدث بها اى شغب!! . وأضاف ان من الاحكام التي هزت " مبارك " وزوجته هو وقف بيع مباني جامعة الإسكندرية وهو القرار الذي كان مصدقا عليه من وزير التعليم بأمر من مبارك وزوجته وتم ارساله إلى عميد الجامعة وقام بالموافقة عليه ولكن قام الدكتور عمرو السباخى بالتصدي لهم ورفع دعوى قضائية وصدر الحكم بوقف القرار الذي كان صدمة للرئيس وزوجته . وانتقد " عطية " قيام رؤساء الجامعات والعمداء بالموافقة على القرار دون اى اعتراض والغريب فى ذلك ان رئيس الجامعة فى ذلك الوقت كان يوهم الطلاب والمدرسين بالجامعة بان بيع الجامعة سوف يحقق 14 مليار جنيه سوف يتم إنشاء الجامعة في أبيس تكلفتها " 4 مليارات جنيه " فأين باقي هذه الأموال ومن الذي سوف يستولى عليها ولصالح من فهذا يعد إهدارا للمال العام . وانتقد " عطية " اتهامات المواطنين للقضاء بشان التباطؤ في محاكمة الفاسدين مبررا إن الطبيعة القضائية تقتضى بالبحث ودراسة القضية جيدا والمستندات والأوراق للتأكد من الحكم قبل صدوره لان القاضي في الأول يحكم ضميره من خلال المستندات ولا يجب إن يستمع إلى ضغط الشارع ولا العواطف ولا أصحاب النفوذ . وأكد ان بالنسبة لتوقيع القصاص فهو حق المجتمع وليس حق المجني عليه ورفض ما يحدث من بعض السلفيين بشان إقناع اهالى الشهداء " بالدية " للتنازل عن القضية. ومن جانب أخر أكد المستشار " محمد عطية " ان جميع المرشحين للرئاسة لم يصلحوا ان يكونوا رؤساء لمصر لان الرئاسة صعبة فهي ليست جمعية تعاونية ولا شركة بل هي مصر ويلزم إن نضع مصلحة مصر فوق كل شىء ومصالحنا الشخصية .
