كتب عمرو شوقي ومحمود عبد المنعم : كشف جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس أرسل مقترحا لقانون عدم التمييز إلي مجلس الوزراء لكنهم لا يثقون في جدية يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء وقتها. جاء ذلك خلال منتدى البدائل العربي والذي عقد تحت عنوان ” قانون مناهضة التمييز بين التشريع والممارسات المجتمعية ” في فندق فلامنكو بالزمالك اليوم. وحضر المنتدى كل من الناشط السياسي جورج إسحق ودكتور محمد العجاتي المدير التنفيذي لمنتدي البدائل العربي ، ودكتور محمد منير مجاهد منسق جمعية “ضد التمييز الديني” بالإضافة إلي الدكتور عمرو الشوبكي الذي أدار الندوة. وأكد الدكتور محمد منير مجاهد خلال الندوة أن التمييز في مصر أخطر نتائج هزيمة 1967 ، ثم عمل نظاما السادات ومبارك علي تغذية هذه التوترات الدينية لتعزيز سلطة النظام وتقوية دعائمه ، كما استخدما التوترات الدينية لإرسال رساله للغرب مفادها أنه إذا رحل هذا النظام فالبديل سيكون نظام ديني يضهد الأقليات . واعتبر الدكتور محمد العجاتي أن هناك تمييز ضد أهالي النوبة، وبدو سيناء ، وتمييز في المستشفيات ، وتمييز بين المسلمين والأقباط. كما أشار العجاتي الي بعض الحلول لمعالجة التمييز كوضع قانون يجرم التمييز ، فلو تذكرنا قانون الإرهاب الذي أراد النظام السابق إقراره نجد أن بعد الثورة يجب أن ينص الدستور علي هذا القانون . و أوضح جورج إسحاق أن هناك تمييز طبقي فأبناء الأغنياء يتعلمون في مدارس مجهزة ، بينما وأبناء البسطاء يدخلون المدارس بدون ملابس داخلية في الصعيد . و واختتم إسحق كلمته قائلاً : لايمكن منع التمييز الديني في مصر في ظل السجال الديني الموجود في الفضائيات ، ولابد أن تكون مرجعيتنا الدينية الوحيدة هي الأزهر .