واصل المؤتمر الوطنى الأول لمناهضة التمييز الدينى فعالياته بمقر حزب التجمع بعد أن كان مقرراً عقده بنقابة الصحفيين. ورفض د.منير مجاهد رئيس جمعية "مصريون فى وطن واحد" المنظمة للمؤتمر، الاتهامات التى وجهت للمؤتمر ووصفته بأنه "مهين للدين الإسلامي" وأكد على أن المنظمة لا تسمح بإهانة أى دين وأن الهدف من المؤتمر "القضاء على التمييز الدينى"، وقال ل "اليوم السابع" أنه بعث بخطاب تفصيلى للنقيب يشرح فيه محاور المؤتمر مؤكداً على أن المنظمة لا تسمح بالإساءة إلى أى دين ، واستنكر ما حدث من بعض أعضاء النقابة، مؤكداً أن هذه التصرفات كانت تهدف إلى تعطيل المؤتمر أو إلغائه . وقال "مجاهد" إن المؤتمر فى حد ذاته يهدف إلى فتح طريق للحوار من أجل المساواة الكاملة بين طوائف الشعب والقضاء على التمييز والدفاع على المواطنة، مشيرا إلى أن المنظمة لا تسعى إلى التدخل فى حرية العقائد ، وأضاف أن تمويل المنظمة قائم على تبرعات الأعضاء والمؤيدين للفكرة بشرط ألا تزيد مساهمة أى فرد عن 2000 جنية مصرى. فيما قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض – الخبير القانونى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان – إن مشكلة التمييز تتعدى السياسة لكونها جريمة ضد الإنسانية والمواطنة، وقال إن المؤتمر سيعقد فى أى مكان داخل مصر. بينما قال الدكتور عماد أبو غازى الباحث فى شؤون التاريخ إن التمييز الدينى ظاهرة دخيلة على المجتمع المصرى، ولكن الأسوأ أن يظهر هناك مصريون مع التمييز الدينى. اختطاف كامل للنقابة على الجانب الآخر قالت كريمة كمال الصحفية بصباح الخير إن ما حدث فى نقابة الصحفيين صباح الجمعة يعتبر اختطافاً كاملاً للنقابة، وتساءلت ما الذى جمع السلفيين مع الأمن فى رفضهم لانعقاد المؤتمر؟، وأشارت إلى أن الدولة والإخوان طرف أساسى فى عملية التمييز على حد سواء مما يعنى أنهم يستفيدون سياسياً من هذا الوضع. و قال المخرج يسرى نصر الله إن التمييز ليس قاصراً على السياسة والقانون وإنه ثقافة مجتمعية تجلت مؤخراً فى القرارات التى أصدرها الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين بمنع مشاركة الممثلين العرب فى أكثر من عمل فنى . أما كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى، فقال بأن ما جرى فى النقابة متسق فكرياً مع الجماعات السلفية، حيث إن الجماعات السلفية أضعف من أنهم يدخلون فى حوار أو مواجهة الفكر بالفكر، بل يواجهون الفكر بالبلطجة وهذا الأمر يتطلب تضافر قوى المجتمع المدنى والتحرك بالإيجابية بعيداً عن بيانات الشجب عبر آليات عملية تصل إلى الشارع و ليس الاعتماد على التعامل النظرى الفلسفى أو التعامل بالينبغيات مؤكداً أن ما حدث آفة تصل بنا إلى موت المجتمع المدنى فى مصر، ورد على جبهة المنع بأن جدول أعمال المؤتمر لم يتضمن الإساءة إلى الدين الإسلامى وعنوانه التمييز الدينى. المشاركون يؤكدون رفض الإساءة للأديان كشف زاخر أن المؤتمر يتعلق بالتمييز الدينى داخل مصر وليس خارجها "معتبراً أن تطبيق مثل ذلك الأمر هو خلط للأوراق، حيث إن المؤتمر والمشتركين به يحترمون الإسلام ورموزه و معتقداته. وحول ما تردد عن حضور التليفزيون الإسرائيلى قال إنه لم يتم استدعاؤه من القائمين على المؤتمر، مؤكداً أننا نعمل ضمن منظومة و من يسئل من وجهت لهم الدعوة ليسمح لهم بالتحرك ضمن الوفود الإعلامية فى مصر وكان يتطلب الأمر منع الإعلام الإسرائيلى و ليس منع منظمى المؤتمر. ومن ناحية أخرى، قال حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "أعتبر أن المؤتمر وما حدث به من منع هو نجاح ساحق تم للمؤتمر قبل أن يبدأ، حيث توافدت وسائل الإعلام لتغطية الفعاليات وزاد حجم الاهتمام الإعلامى بالمؤتمر ونقاشاته كذلك الروح النضالية التى أظهرتها الأحداث أمام نقابة الصحفيين من كافة النوعيات والمشاركين بالمؤتمر". وفى بيان وزعته منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان على الموجودين فى حزب التجمع ،أدانت فيه ما تعرضت له اليوم منظمو مؤتمر مناهضة التمييز على أساس الدين ومنع المدعويين من دخول نقابة الصحفيين، كما أدان البيان الموقف المتخاذل من الأمن فى التقاعس عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد من يريدون العودة بمصر إلى الراديكالية والاقتراب بها من شبح الدولة الدينية، وناشد بيان المنظمة القيادة السياسية بالتدخل لوضع الأمور فى نصابها الصحيح . من جانبه قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان إن ما حدث فى نقابة الصحفيين اليوم شىء مؤسف لأن نقابة الصحفيين منبر للتعبير عن كل الآراء ومنع مؤتمر يدعو لمناهضة التمييز الدينى يتنافى مع رسالة النقابة. مبادرة من التجمع بينما قال خالد حريب مسئول الإعلام بحزب التجمع إن انعقاد المؤتمر فى مقر الحزب هو مبادرة من التجمع وأشار إلى أن بعض أعضاء التجمع قد تم توجيه الدعوة لهم للمشاركة فى المؤتمر منهم طلعت فهمى أمين التجمع بالجيزة ومحمد صالح عضو اللجنة المركزية للحزب وأضاف أنه تم الاتصال بالدكتور رفعت السعيد الذى أبدى موافقته على عقد المؤتمر وتم استدعاء كل العاملين الإداريين إيماناً من الحزب بالقيمة الحقيقية للمؤتمر . من ناحية أخرى، شهد المؤتمر غياب مجموعة كبيرة من الشخصيات التى كان مقرراً أن يلقوا كلمة فى الجلسة الافتتاحية منهم الدكتور أسامة الغزالى حرب وبهى الدين حسن وهشام قاسم وخالد صلاح والدكتور محمد السيد سعيد. كان مقرراً عقد المؤتمر فى نقابة الصحفيين لكن أحداثاً مؤسفة أدت إلى نقله لحزب التجمع بعد أن قامت مجموعة من الصحفيين بإغلاق أبواب النقابة لمنع إقامة المؤتمر ومنعوا المدعويين من الدخول بما فيهم نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد رافعين لافتات مكتوب عليها "واإسلاماه" "ولا لأقباط المهجر "ولا لإسرائيل" "ولا للبهائيين". قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى مقر حزب التجمع إنه آسفاً لعدم تمكن استقبال المؤتمر داخل النقابة الذى كان مقرراً عقده فى نقابة الصحفيين. وأضاف أنه فوجئ فى السابعة صباحاً باستيلاء مجموعة من الصحفيين على مقر النقابة وإغلاق أبوابها ووضع المكاتب خلف الأبواب مما أدى إلى وقوفه مدة طويلة خارج النقابة حتى سمحوا له بالدخول، وأضاف أنه بعد دخوله إلى النقابة فوجئ بوجود مجموعة من الصحفيين يرتدون ملابس النوم "البيجاما"، مما يعنى أنهم كانوا موجودين قبل هذا الوقت وذكر منهم "جمال عبد الرحيم" و"ماجد على" و " سيد أمين" و "محمد رافع" وآخرين، وقالوا له إنهم رفضوا بشده عقد المؤتمر فى النقابة بحجة أنه ضد الإسلام نظراً لمشاركة مجموعة من البهائيين وأقباط المهجر ، والإسرائيليين . منعاً لمبرر وجود الأمن واعترض مكرم على هذا الكلام بقوله إنهم فتحوا النقابة لمؤتمرت كفاية وغيرها متسائلاً لماذا تغلقونها اليوم أمام جماعة تريد فتح حوار مجتمعى ضد التمييز الدينى ، وقال إن المؤتمر يتوافق مع صحيح القانون والدستور، وأعلن مكرم أنه رفض فكرة اللجوء إلى النائب العام حماية للصحفيين لعدم إعطاء مبرر للأمن للتواجد فى النقابة، لذلك عقد هذا المؤتمر الصحفى على هامش المؤتمر ، وأشار إلى أن النقابة لن تغير مواقفها ولن تستسلم إلى البلطجة والأفكار المتشنجة . جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين كان واحداً من المعتصمين داخل النقابة و ممن أغلقوها ومنعوا النقيب من الدخول اعترف بأنه شارك فى منع المؤتمر من الانعقاد ووصف تصرفه هو وزملائه "بأنه ممارسة لحقنا فى الاعتصام للتعبير عن رأينا" ، وقال إن تصرفهم جاء احتجاجاً على اتخاذ النقيب لقرار فردى بعقد المؤتمر الذى وصفه "بالمهين للدين الإسلامى" وأنه مؤتمر يهدف إلى تحويل النقابة لمنبر للدعوة للفكر البهائى" وأكد على أنه بعد أن تحقق من الأمر عرف أن الجمعية مشبوهة التمويل وتم رفض تأسيسها فى يناير الماضى. وأكد عبد الرحيم أنه لجأ للطرق الشرعية للاعتراض وقدم طلب للنقيب بإلغاء المؤتمر لكن لم تتم الاستجابة لطلبه، وقال إن ما حدث كان الحل الوحيد أمامه هو وزملائه المعترضين على المؤتمر وأضاف" أنا موافق إنه يحصل معايا كده لو منظم مؤتمر أو بحاول تنفيذ قرار مخالف لقوانين النقابة". بلطجة يتحملها النقيب أما جمال فهمى عضو مجلس النقابة فوصف ما حدث بأنه "بلطجة" وقال إنه لم يكن معترضاً على إقامة المؤتمر بالنقابة لأن النقابة ليست هى من ينظمه وإنما فقط قامت بتأجير قاعة داخلها، ورغم أن النقيب كان أول المتضررين من أحداث النقابة إلا أن فهمى اتهمه بالمسئولية عما حدث وقال "النقيب وأغلبيته الحكومية هى السبب فيما حدث، لأنه هو أول من منع حرية الرأى داخل النقابة وهو من قطع بيده اللافتات التى علقها صحفيو البديل أثناء اعتصامهم بالنقابة الشهر الماضى مما جعل كل ما يحدث داخل النقابة غوغائى وفوضوى"، واتهم أيضاً ما أطلق عليه "بالائتلاف السرى بين الحكومة والإخوان داخل النقابة" بالمسئولية عما حدث وقال إن الاثنين ضد الحريات، وأكد أنه لن يطالب بالتحقيق مع مرتكبى أعمال البلطجة داخل النقابة وحدهم بل أيضا سيطالب بالتحقيق مع النقيب نفسه لأنه "أول من أشعل شرارة البلطجة داخل النقابة".
