طالب منتدى البدائل العربي، بسرعة إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأكد المنتدى خلال الندوة التي عقدها تحت عنوان "قانون مناهضة التمييز بين التشريع والممارسات المجتمعية" مساء-الأربعاء- على ضرورة أن يكون القانون آداة للطعن على كافة التشريعات والقرارات الإدارية التي تسمح بالتمييز، وأن يمثل عائقا أمام إصدار أي قانون مستقل، يحمل مثل هذه الملامح. وأكد محمد العجاتي خلال مناقشته لورقة بحثية خلال الندوة: "لابد من ربط العقوبات بطبيعة المؤسسات" مشيرا إلى أن مخالفة المؤسسات الإقتصادية يكون بفرض الغرامات المالية الضخمة، ومخالفة وسائل الإعلام يكون بوقف المؤسسة الإعلامية عن العمل. وقال د. محمد منير مجاهد رئيس مجموعة مصريون ضد التمييز الديني، إن إصدار قانون منع التمييز شرط ضروري، لكنه غير كافي. وأكد مجاهد أن ظاهرة التمييز الديني كانت إحدى نتائج هزيمة 1967 ، واستمر حتى وصل لقمته في عهد الرئيس السادات، خلال فترة صراعه مع البابا شنودة. وأضاف أن التمييز الديني موجود في نصوص الدستور من خلال المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" ، مؤكدا أن هذه المادة كانت في مرتبة متأخرة في دستور 1923 باعتبار أنها تثبت واقع أن دين غالبية المصريين هو الإسلام، ولم تكن في هذه المرتبة المتقدمة إلا في دستور 1971 ، إلى أن عدلها السادات في عام 1980 ليمرر تعديل المادة المرتبطة بمدة الرئاسة من فترتين لمدد غير محددة. فيما قال جورج إسحق، عضو مجلس حقوق الإنسان، أن كل القوى السياسية في مصر تقول أننا دولة مدنية حتى أننا لم نعد نعرف ماذا تعني الدولة المدنية. وأشار إلى أن كل المصريين عاشوا تمييزا بينا خلال ال 50 عاما الماضية خاصة في ظل نظام الرئيس المخلوع مبارك، وأن التمييز ليس في القوانين فقط بل في الثقافة المصرية ولكي يتم القضاء على التمييز قال: "لابد من تغيير العقول". وطالب إسحق بضرورة إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وأنه من المهم النظر للتجارب الأخرى للدول التي سبقتنا في القضاء على التمييز. وأعلن أنه تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء اسمها المجلس الوطني للعدالة والمساواة لمناقشة كافة القوانين وأن اللجنة تعمل منذ 10 أعمالها في منطقتي إمبابة ومنشية ناصر للمحاولة للتقريب بين جموع المواطنين ونشر الثقافة.
