قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تشغيل المنشآت المالية e-finance، إن سبب تأخر تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية والتي أعلنت عن تطبيقها وزارة المالية خلال يوليو الماضي بالنسبة للسيارات؛ بسبب الأحداث الاخيرة التي مرت بها البلاد وبمناسبة شهر رمضان، لافتا إلي أن كل تلك الظروف حالت دون وجود أية حملة إعلانية لذلك المشروع المهم. وأضاف "سرحان" ل«البديل» اليوم، أن الحكومة مستمرة في تطبيق منظومة الكروت الذكية، خاصة أن تلك الآلية الجديدة تعمل علي توصيل الدعم لمستحقيه من خلال حصر كميات المواد البترولية التي يتم صرفها مما يقضي علي عمليات التهريب إلي الأسواق السوداء او الأنفاق. ونفي "سرحان" ما قيل حول توقف المشروع الجديد لوجود عيوب فنية به، مؤكدا أن المشروع جري تطبيقه وهو مطبق بالفعل فى محطات الوقود، لافتا إلي أنه خلال الفترات السابقة كانت محطات الوقود تضخ من 30% إلي 50% من المواد البترولية زيادة؛ لحل أزمة الاختناقات الموجودة في الأسواق، ولكن نظرا لعمليات التهريب كانت هناك أزمة واضحة. وأشار "سرحان" إلي أن النظام الجديد يساعد متخذي القرار في وزارات المجموعة الاقتصادية علي توفير الدعم المناسب علي أنواع معينة المواد البترولية؛ لحاجة محدودي الدخل، نظرا لدقة المعلومات والبيانات التي ستوفرها عمليات صرف المستحقات للمحطات بجانب توفير المبالغ المخصصة بالموازنة العامة لدعم تلك المواد والتي لا تذهب معظمها لمستحقيها والمقدرة بحوالي 25مليار جنيه، بما يساعد علي تقليل الفجوة التمويلية للموازنة. وأوضح "سرحان" أن الحكومة تستهدف تطبيق تلك المنظومة علي كبار العملاء من أصحاب الشركات والمصانع خاصة أنهم يحصلون علي الوقود بسعر مدعوم ويحققون أرباحا نتيجة استخدامه دون استفادة الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل، لافتا إلي أن شركة e-finance، انتهت من تشغيل تلك المنظومة خلال 45 يوما قبل بداية العام المالي الجاري. وأكد "سرحان" انه التقي الدكتور أحمد جلال وزير المالية، قبل يومين، للتأكيد علي تطبيق تلك المنظومة؛ نظرا لأهميتها في حصر المواد البترولية التي يتم صرفها للمحطات، مما يقلل الفاقد منها ومنع تهريبا، مؤكدا أنه سيتم الاستفادة من تلك الآلية الجديدة خلال الأيام القريبة المقبلة. كان وزير المالية الدكتور أحمد جلال، صرح بأن هناك جانبا فنيا تسبب في تأجيل منظومة الكروت الذكية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلي أن الوزارة والجهات المعنية تسعي لمعرفة الأسباب التي تعوق تطبيقه، لافتا إلي أن الكميات المصروفة للمواطنين غير محددة إلا أنها تسعي لمنع تهريب السولار والبنزين بطرق غير مشروعة.
