مساحات مشتركة، ورؤية توافقية للقضايا المجتمعية، وتعميق ثقة مع المواطن .. تعهدات الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث تبنت فى برنامجها العديد من الإجراءات التى خرجت من رحم الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى لبناء أواصر الثقة مع المواطن ضمن خطة عمل الدولة ل 3 سنوات مقبلة. يؤكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى عضو مجلس الأمناء أن برنامح الحكومة تضمن أكثر من 135 توصية صادرة عن اجتماعات الحوار الوطنى فى المحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والاجتماعي»، والتى كان أهمها على الإطلاق دعم مشاركة المواطنين فى صنع وتنفيذ السياسات العامة للدولة، وتحسين الأداء الحكومي، ومواصلة العمل على إتاحة المعلومات والبيانات أمام المواطنين لتعزيز الشفافية، وتعميق ثقة المواطن فى الحكومة، وإشراكه فى جهود وتحديات التنمية. اقرأ أيضًا | إجراءات لمنع استنزاف مياه الآبار الجوفية وأضاف الكشكي، أن برنامج الحكومة دعا بشكل واضح إلى إرساء أسس ودعائم الحكومة المستجيبة والحكم الرشيد والانفتاح الحكومى من خلال تعميق الشفافية والمساءلة المجتمعية، والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين. وأشاد الكشكى باتجاه الحكومة لتفعيل الحوار المجتمعى فى شأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالمواطن، مثل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والثانوية العامة، وأثنى على تلبية الحكومة الجديد لتطلعات الحوار الوطنى بخلق مزيد من قنوات الاتصال المجتمعى للتعرف على احتياجات وتفضيلات المواطنين، وقياس مدى رضاهم عن أداء الحكومة، وتقييمهم للسياسات الحكومية، من خلال إجراء استطلاعات رأى دورية تتسم بالحيادية والنزاهة، واستمرار دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء كمسار مواز للتواصل بين الحكومة والمواطن، ومواصلة مراحل الحوار الوطنى لتعميق الحوار السياسى والاجتماعى بين النخبة الحاكمة والمواطنين. وأضاف أن تعامل الحكومة مع وسائل التكنولوجيا الحديثة أمر جاد وضرورى من خلال تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعى فى التعريف بالإنجازات الحكومية المتحققة، والجهود المبذولة، مع الاهتمام بتوضيح الحقائق ونفى الشائعات، واستغلاله فى مواجهة والقضاء على الفساد والمحسوبية فى شغل الوظائف العامة، وضمان تكافؤ الفرص بين جموع المواطنين يلبى مطالب الجماهير التى شاركت فى الحوار الوطني.وأشار عضو مجلس الأمناء إلى أن الحكومة الجديدة تسير وفق استراتيجية محددة لخدمة المواطن المصرى أولا، من خلال تخفيض حجم البطالة، وزيادة النمو، والسيطرة على ارتفاع الاسعار، وكل ما يتعلق بقضايا بناء الإنسان المصرى والتى على رأسهم قطاعى الصحة والتعليم، وغيرها من الملفات الهامة. وأضاف الكشكى أن رئيس الوزراء استعرض فى برنامج الحكومة أيضا عدد من القوانين التى ناقشها ودعى إليها الحوار الوطنى وهى «تعديلات نظام الإنتخابات - المجالس المحلية - نظام الثانوية العامة الجديدة - الأحوال الشخصية - الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، كذلك ربط سوق العمل بالكليات وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين وتوفير بيئة صحية للاستثمار والصناعة، وعلاج الازمات الاقتصادية من التضخم والطاقة والزراعة والسياحة. وأوضح أن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بأن يكون هناك تنسيق مشترك بين الحوار الوطنى والحكومة يؤكد على التفاعل المستمر خلال المرحلة المقبلة.
