تحت شعار «معًا نبنى المستقبل» وضعت الحكومة عددا من المرتكزات والمحاور التى تضمنها برنامج الحكومة هى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطني.. وتستعرض «الأخبار» أبرز ما جاء فى البرنامج من خلال 5 حلقات متواصلة مع طرح وجهة نظر تحليلية حول البرنامج من خلال أحد الخبراء. وإن استقرار الدولة المصرية يعتمد على قدرة مؤسسات الدولة على التكيُّف مع حركة التفاعلات فى المجتمع، ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبولة عليه، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة السياسية على إجراء الحوار الوطنى ومتابعته فى كل مراحله، وما يخرج عنه من توصيات، فى ظل إدراكها أهمية دوره فى تنشيط الحياة السياسية، ليمنحها فرصًا جديدة للمشاركة بفاعلية فى صناعة المستقبل، ودفع قطار التنمية لكى يستكمل مسيرته من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين وتلبية آمال وطموحات الشعب المصري، وهو ما منح الحوار الكثير من الزخم، وفى ضوء مخرجات المرحلة الأولى فإن الحكومة حريصة على تنفيذ توصيات الحوار الوطنى وترجمة المخرجات على أرض الواقع. أبرزت التحديات العالمية خلال السنوات الأخيرة، أهمية الثقة بين المواطنين وحكومتهم، لتحسين سير عمل المؤسسات، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من الامتثال للسياسات العامة ومزيد من المشاركة والشرعية المؤسسية، ومن هنا تعمل الدولة المصرية على تحسين مستويات الحوكمة والأداء الحكومي، بالإضافة إلى العمل على سيادة القانون، من خلال تعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وبناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة. وتستهدف الحكومة دعم زيادة تمثيل الشباب داخل الأحزاب السياسية، بما يضمن تطوير كوادر شبابية قوية داخل الأحزاب، ومواصلة العمل على صقل المهارات السياسية للشباب، ومواصلة تنفيذ نماذج محاكاة الحياة السياسية برلمان شباب مصر - برلمان طلائع مصر ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ» التابع لوزارة الشباب والرياضة، لتدريب الشباب على العمل البرلمانى والمشاركة فى صنع القرار، كذلك دعم بناء قدرات ومهارات القيادة والتنظيم للكوادر الشبابية فى مجال الانتخابات. اقرأ أيضاً | «بصمتك خضراء»| مبادرة شبابية لزيادة مساحات التشجير كما تعمل الحكومة على مواصلة تنفيذ البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، بما يكفل إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسؤولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية فى الدولة، ومواصلة تنفيذ برامج المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات نوالمشاركة السياسية تحت عنوان «قادة المحليات ورؤية مصر 2030 والذى أطلقته الدولة عام 2021 لتمكين الكوادر الشبابية من الانضمام للمجالس الشعبية المحلية ورفع الوعى الفكرى الثقافى والسياسى لدى الشباب، وتأهيلهم لفهم احتياجات الشارع المصري. كذلك تفعيل تطبيق المحمول شارك 2030 لتعزيز دور المواطنين فى التخطيط التشاركي، وطرح مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب والتوعية بحقوقهم المدنية والسياسية، ودعم مشاركة الشباب فى الجلسات الفرعية للحوار الوطني، وتقديم حوافز لدعم عمل الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات البنك المركزى المصري. كما تستهدف الحكومة التوسع فى إنشاء مراكز التدريب المهنى لتطوير مهارات الأيدى العاملة المصرية، والعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر لدعم توفير فرص العمل للشباب، كذلك مواصلة طرح المشروعات السكنية فى إطار مبادرة «سكن لكل المصريين» لتسهيل حصول الشباب على وحدات سكنية، وتنفيذ حملات توعوية لرفع مستوى التثقيف الصحى بين أوساط الشباب خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، ودعم وصول الشباب إلى المصادر المعرفية والمشاركة فى الأنشطة الثقافية المختلفة، والعمل على تحقيق تحسن فى ترتيب مصر فى مؤشر تقدم الشباب العالمى الصادر عن المنتدى الأوروبى للشباب، والعمل على تحقيق تقدم فى مركز مصر فى المؤشر العالمى لتنمية الشباب الصادر عن رابطة الكومنولت. كما تحرص الحكومة على بناء أواصر الثقة بينها وبين المواطنين من خلال إرساء أسس ودعائم الحكومة المستجيبة والحكم الرشيد والانفتاح الحكومي، من خلال تعميق الشفافية والمساءلة المجتمعية، والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، ودعم مشاركة المواطنين فى صنع وتنفيذ السياسات العامة للدولة، ومواصلة العمل على تحسين الأداء الحكومى لتلبية احتياجات المواطنين، ومواصلة العمل على إتاحة المعلومات والبيانات أمام المواطنين لتعزيز الشفافية، وتعميق ثقة المواطن فى الحكومة، وإشراكه فى جهود وتحديات التنمية. كما تسعى الحكومة إلى خلق مزيد من قنوات الاتصال المجتمعى للتعرف على احتياجات وتفضيلات المواطنين، وقياس مدى رضاهم على أداء الحكومة وتقييمهم للسياسات الحكومية، من خلال إجراء استطلاعات رأى دورية تتسم بالحيادية والنزاهة واستقرار دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء كمسار مواز للتواصل بين الحكومة والمواطن، ومواصلة مراحل الحوار الوطنى لتعميق الحوار السياسى والاجتماعى بين النخبة الحاكمة والمواطنين، وتفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعى فى التعريف بالإنجازات الحكومية المتحققة، والجهود المبذولة، مع الاهتمام بتوضيح الحقائق ونفى الشائعات، والقضاء على الفساد والمحسوبية فى شغل الوظائف العامة، وضمان تكافؤ الفرص بين جموع المواطنين، وتفعيل الحوار المجتمعى فى شأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالمواطن: مثل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. كما تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظام القانونى لتنفيذ الأحكام المدنية، والتجارية والإدارية، بالاستعانة بالتقدم الحادث فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إعمالا لمقتضيات التحول الرقمي، بما يعين على زيادة نسبة تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ فى المجالين المدنى والتجاري، ومواصلة التوسع فى أعمال ميكنة إجراءات التقاضى فى المحاكم والجهات المعاونة لها، تعزيزا لتحقيق العدالة الناجزة، والعمل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية تضم كافة الجهات والهيئات القضائية، وتتيح التكامل الرقمى بين هذه الجهات والهيئات. كذلك النظر فى تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يتم التوسع فى اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات القضائية؛ لا سيما تلك التى تكون الحكومة طرفًا فيها، والتوسع فى إتاحة محررات ووثائق وزارة العدل من خلال الوحدات الذكية، فضلًا عن إتاحة محررات المحاكم وخدمات التوثيق، وذلك عن بعد من داخل السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج لخدمة أبناء الجاليات المصرية.
