أبدت الجمعية الوطنية للتغيير، انزعاجها من تنامي نهج العنف الصارخ لأنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومن يدور في فلكها من جماعات خارجة عن القانون تسعى لتأسيس شرعيتها بقوة الأمر الواقع، معتبرة أن ذلك الأمر توجه خطير للزج بالوطن في خضم اقتتال أهلي، وتأسيس كيانات موازية تسعى لهدم الدولة ومؤسساتها الوطنية، ما يستدعي سرعة حسم إخضاع هذه الكيانات للقانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها في حال استمرارها دون سند شرعي. وأضافت الجمعية، في بيانها، اليوم، "لم تقف هذه الأعمال التخريبية عند حد زرع بؤر للعنف والحض على الكراهية والتكفير ومناهضة الدولة من خلال تجمعات فوضوية بميداني رابعة العدوية والنهضة، بزعم دعم شرعية أسقطها الشعب بإرادته الكاسحة فى 30 يونيو 2013، بل توالت هجماتها الإجرامية لترويع المواطنين الآمنين والتعدي على المنشآت الحيوية للدولة، ما يعكس إصرار مدبريها على تهديد الأمن والسلم المجتمعي ودفع البلاد إلى رهان الدم، لتتخذه ذريعة لتحريض القوى الخارجية على التدخل في شئون الوطن". وتابعت الجمعية: "كما يتطلب الأمر من كافة القوى السياسية بمختلف أطيافها المبادرة إلى تحمل مسئولياتها في التوافق على خطوات عملية لتفعيل خارطة الطريق للخروج بالوطن من المأزق الحالي، واستكمال خطوات بناء دولة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية تحقيقا لأهداف ثورة".