أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن بالغ انزعاجها من تنامي نهج العنف الصارخ لأنصار جماعة "الإخوان" ومن يدور في فلكها من جماعات خارجة عن القانون تسعي لتأسيس شرعيتها بقوة الأمر الواقع. وقالت الجمعية في بيان السبت 3 أغسطس إن هذا توجه خطير للزج بالوطن في أتون اقتتال أهلي، وتأسيس كيانات موازية تسعى لهدم الدولة ومؤسساتها الوطنية، مما يستدعي سرعة حسم إخضاع هذه الكيانات للقانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها في حال استمرارها دون سند شرعي. وأوضحت الجمعية أن هذه "الأعمال التخريبية" لم تقف عند حد زرع بؤر للعنف والحض على الكراهية والتكفير ومناهضة الدولة من خلال تجمعات فوضوية بميداني رابعة العدوية والنهضة، بزعم دعم شرعية أسقطها الشعب بإرادته الكاسحة في 30 يونيو 2013، بل توالت هجماتها الإجرامية لترويع المواطنين الآمنين والتعدي على المنشآت الحيوية للدولة، ما يعكس إصرار مدبريها على تهديد الأمن والسلم المجتمعي ودفع البلاد إلى رهان الدم، لتتخذه ذريعة لتحريض القوى الخارجية على التدخل في شئون الوطن. وأشارت الجمعية إلى أنه مما يزيد من فداحة الأمر تواكب ذلك مع تفاقم ظاهرة تهريب نوعيات متقدمة من الأسلحة عبر الحدود، والنشاط المتزايد لجماعات إرهابية مسلحة ضد مواقع الجيش والشرطة في سيناء، مما يتطلب تدخلا حاسما وسريعا من المؤسسات الأمنية المعنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة للدفاع عن أمن البلاد وحماية أرواح المواطنين وتأمين المنشآت الإستراتيجية والحيوية، تنفيذا للتفويض الشعبي الكاسح في 26 يوليو للحيلولة دون انهيار الدولة ومؤسساتها أو وقوعها في أيدي جماعات عنف غير مسئولة أو تعريض البلاد لمخاطر الاقتتال الأهلي. وأكدت الجمعية أن الأمر يتطلب من كافة القوى السياسية بمختلف أطيافها المبادرة إلى تحمل مسئولياتها في التوافق على خطوات عملية لتفعيل خارطة الطريق للخروج بالوطن من المأزق الحالي، واستكمال خطوات بناء دولة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية تحقيقا لأهداف ثورة شعبنا العظيم في 25 يناير وفي 30 يونيو. واعتبرت الجماعة أن ذلك يجري على عدة أسس في مقدمتها التأكيد على أنه لا تهاون مع أية أعمال من شأنها ترويع المواطنين وتهديد كيان الدولة للخطر بزعم حرية الاعتصام والتظاهر، طالما خرجت عن نطاق السلمية والأطر القانونية المنظمة لها وفقا للمعايير الدولية، التي تجرم اللجوء للعنف وخطاب الكراهية والعنصرية والعنف المجتمعي وتهديد أمن المنشآت العامة. وأكدت الجمعية أنه في حال إصرار جماعة الإخوان وشركائها على العمل خارج الأطر القانونية وتماديها في تهديد أمن البلاد والمواطنين ومواصلة نهج العنف والكراهية تجاه المجتمع، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحظر أنشطة الجماعة وتنظيمها الدولي، ومخاطبة المجتمع الدولي لإعلانها منظمة إرهابية تهدد الأمن والسلم المحلي والعالمي. وأشارت إلى أن أي إجراءات للتوافق والمصالحة بين مختلف قوى المجتمع وإرساء أسس العدالة الانتقالية يتعين أن تؤسس على احترام الجميع للقانون وخضوعهم لأحكامه، وعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مما يعني أنه لا مجال لمصالحة مع كيانات تعمل خارج نطاق القانون وتهدد الأمن والسلم المجتمعي، كما أنه لا مجال لاستبعاد أي فصيل وطني لم يثبت عليه مخالفته لأحكام الدستور والقانون. ورأت الوطنية للتغيير أن أساس العمل في هذه المرحلة هو التزام خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى الوطنية التزاما بالإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو ورسخت في 26 يوليو، والتي طوت إلى الأبد صفحة حكم محمد مرسى وجماعته ودستورهم الطائفي الباطل الذي قضت المحكمة الدستورية بانعدام شرعية لجنته التأسيسية، مما يحتم التوافق على دستور جديد يجسد أهداف ثورة شعبنا العظيم في 25 يناير وفي 30 يونيو، ولا يدع مجالا لإعادة إنتاج دولة الاستبداد والفساد التي سادت في عصور سابقة. وأضافت الجمعية أن اضطلاع القوات المسلحة بدورها المحدد في المرحلة الانتقالية هو تكليف من الشعب موقوت بإنجاز خارطة الطريق وإرساء أسس دولة الديمقراطية والقانون، وهو ما يتفق مع تأكيد قيادة القوات المسلحة حرصها على التفرغ لمهامها الأساسية وعدم تطلعها لأي دور سياسي فور انتهائها من مسئولية تأمين إنجاز المهام. وأعربت الجمعية عن ثقتها في التزام كافة القوى السياسية بمختلف أطيافها تحمل مسئولياتها في التصدي الحاسم لأية محاولات لشق الصف الوطني من جماعات تسعى للوقيعة بين الشعب وجيشه الوطني وأبنائه في مؤسسة الشرطة، أو افتعال معارك وهمية بين قوى الثورة للحيلولة دون التوافق العام على خطوات عملية للخروج بالوطن من المأزق الحالي، والسعي الجاد لاستكمال خطوات بناء دولة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم تحقيقا لأهداف ثورة شعبنا العظيم.
