تقف وزارة التربية والتعليم إلي الآن حجر عثرة أمام التشكيل الحكومي المرتقب الإعلان عنه غدا الثلاثاء، بعد أن جرت عدة مشاورات مع بعض الشخصيات لتولي حقيبة الوزارة، والتي وصفها بعضهم بأنها لم تكن مشاورات جادة لإعادة الهيكلة للوزارة من الداخل والخارج. في نفس السياق، نادي البعض داخل الحكومة بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى في وزارة واحدة، علي أن يتم تكليف وزير بالإشراف على الوزارات خلال الفترة الانتقالية الحالية، إلا أنه في المقابل رفض آخرون؛ لتشعب القطاعات داخل الوزارة، وهو ما حدث قبل ذلك في عهد أحد الوزراء السابقين ولم يستطيع مباشرة الأعمال داخل الوزارتين وتم الفصل بعد فترة قصيرة. بدأت أولي المشاورات مع الدكتور محمد زهران، نقيب معلمي المطرية علي تولي حقيبة وزارة التربية والتعليم الأربعاء الماضي، وعرض "زهران" خلالها خطته لتطوير التعليم في حكومة ما بعد الثورة، وكيفية إدارة الوزارة، والملفات المهمة في الوقت الحالي. وأوضح "زهران" أن المسئولين طالبوه بتأجيل ملفات معينة، الأمر الذي رفضه معلقا: أرفض تولي الوزارة دون صلاحيات كاملة لإعادة هيكلة الوزارة، لافتا إلي أن الإصلاح الحقيقي للتعليم يبدأ بإعادة هيكلة التعليم بالكامل، للبناء علي أرضية صلبة، لأن التعليم هو البوابة الحقيقة للنهوض بالبلد؛ مضيفًا "هناك ملفات ضرورية لا يجوز تأجيلها متمثلة فى "المعلمين، والمناهج، والهيكل الوظيفي للوزارة". وترددت بعد ذلك أسماء لتولي وزارة التربية والتعليم، أمثال الدكتور رضا مسعد السعيد، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والذي باشر بنفسه أعمال امتحانات الثانوية العامة منذ بدايتها وحتي النهاية، بسبب حائل قانوني منع الوزير السابق من المباشرة، وهو وجود نجله في المرحلة الأخيرة من التعليم الثانوي. ويعد رضا مسعد هو المستشار الوحيد المتواجد داخل ديوان الوزارة بعد سقوط جماعة الإخوان ورحيل باقي المستشارين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وهو من يقوم باعتماد نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وتعد أول مرة أن يعتمد رئيس قطاع التعليم النتيجة، وما يفسر تأخر الإعلان عنها حتي اليوم بسبب تأخر الإعلان عن التشكيل الحكومي. وجاء الدكتور محمود أبو النصر، أستاذ الميكانيكا بكلية الهندسة ويعمل حاليا بمنصب وكيل الكلية لشئون الطلاب، أبرز المرشحين لتولي الوزارة بعدما ترددت أنباء عن لقاء جمع بينه وبين رئيس الوزارء أمس الأحد. كان أبو النصر استقال فجأة من منصب رئيس لقطاع التعليم الفني بالوزارة في أكتوبر الماضي بعد عامين من العمل، وبعد تعيين الوزير السابق "إبراهيم غنيم" محمد السروجي كمستشار إعلامي للوزير، والمهندس عدلي القزاز، مستشار الوزير لتطوير التعليم المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وعند مغادرته الوزارة رفض التعليق، معللا أن الاستقالة جاءت لرغبته في العودة لعمله الأكاديمي كأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس. واتسعت دائرة المرشحين لحقيبة التعليم لتشمل الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، وهو الذي تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة المعاهد القومية؛ احتجاجا على ما وصفه بسياسات جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى للسيطرة على عقول الطلاب في المدارس. وعلي جانب آخر أعلنت حركات وائتلافات المعلمين داخل ديوان الوزارة وخارجها رفضهم التام لتولي منصب الوزير من القيادات التي كانت مقربة من الوزير السابق، مهددين بأنه في حالة أن جاء الوزير من أحد أنصاره سوف يقومون بنشر ملفات فسادهم علانية أمام الإعلام. وتقدمت حركة "شباب ضد فساد التعليم" بمذكرة إلي الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء أمس، معلنين رفضهم للشخصيات المرشحة وأسباب الرفض، ومطالبين أن يكون وزير التعليم الجديد رجلا تربويا ولديه رؤية لتطوير التعليم بعيدا عن أي توجه سياسى، علي أن يمتلك من الكفاءة والخبرة اللازمة لإدارة هذه الفترة.
